ملتقى الحوار يصدر تقريرًا بعنوان «العنف ضد المرأة في تركيا»

أصدرت «وحدة البحوث والدراسات» بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، تقريرًا حول «العنف ضد المرأة في تركيا»

أشار التقرير إلى ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة في تركيا بسبب «النظرة المتدنية» للمرأة، وقد أدى تصاعد جرائم العنف ضد المرأة، وخاصة العنف الأسري إلى تصاعد الخطاب الإعلامي السلبي للحكومة التركية تجاه المرأة وممارسات الأجهزة الأمنية والقضائية مما ساهم في تجاهل المشكلة وتفاقمها.

كما أن خطاب أردوغان عن المساواة الذي اعتبر فيه أن المرأة لا تتساوى مع الرجل قد ساهم في زيادة جرائم العنف ضد المرأة من خلال تعميق الصور النمطية السائدة ضد المرأة والتصور السلبي لدورها في المجتمع.

وأوضح التقرير أن تركيا تحتل المرتبة 130 من بين 153 دولة في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2020. إلى جانب انخفاض معدلات الأجور ومعدلات التعليم مقارنة بالرجل. الأمر الذي ساهم بشكل أساسي في زيادة معدلات العنف ضد المرأة.

وفيما يتعلق بالقوانين التركية وحقوق المرأة أشار التقرير أن فاعلية القوانين التركية في معاقبة الجناة ضعيفة للغاية. حيث تم الاعتراف بالعنف الجنسي في قانون العقوبات على أنه جريمة ترتكب ضد أفراد. بدلًا من اعتباره جريمة ضد المجتمع أو الأسرة أو الآداب العامة.

وأكد التقرير على أن القوانين الخاصة بحماية المرأة متعددة. ولكن الواقع العملي على الأرض بالنسبة للمرأة التركية صعب للغاية فالقوانين مجرد حبر على ورق

الجدير بالذكر أن تركيا تسعى لتمرير قانون يتيح للمغتصب بالتزاوج من ضحيته.

وفيما يتعلق بمعدلات العنف ضد المرأة في تركيا. فقد أوضح التقرير أنه خلال الأشهر الماضية أن العنف ضد المرأة التركية وصل إلى أعلى المستويات. بعد مقتل ما لا يقل عن 300 امرأة خلال عام 2020. وتم تسجيل 171 حالة وفاة مشتبه بها خلال العام الماضي أيضًا. وذكر التقرير أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية لقتل الإناث الأول هو الوصاية على الأسرة. وعدم المساواة بين الجنسين. والثاني التشدد الديني. والثالث هو سياسة الحكومة التي تصنف النساء على أنهن من الدرجة الثانية. المواطنين.

أخبار ذات صلة:

وجاء بالتقرير أنه عندما أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرارًا بإلغاء تصديق تركيا على اتفاقية اسطنبول لحماية المرأة من العنف نزلت النساء إلى شوارع المدن التركية احتجاجًا على قراره، غاضبة وعلى إثر ذلك اعتقلت السلطات الأمنية العشرات من المشاركين فيها ويتوقع المزيد من التظاهرات ضد قرار الانسحاب من الاتفاق.

وجاء بالتقرير أيضاً أن معدلات العنف المرتفعة ضد المرأة في تركيا تشير إلى أن جهود الحكومة للحد من هذه الظاهرة «تجميلية»، حيث تتعلق بتبني سياسات وقوانيندون ممارسات حقيقية على الأرض للحد من هذه الظاهرة فضلًا عن التغاضي عن ظاهرة. الخطابات النسائية التي تكرس المزيد من العنف ضدهن.

وأكد التقرير على أن وجود مجموعة قوانين لحماية المرأة من العنف الأسري لا يعني حمايتها إلا إذا كانت هناك ممارسات فعلية من قبل الحكومة التركية للحد من هذه الظاهرة حيث يجب أن يتبع التغيير الرسمي مجموعة من السياسات الفعالة والقابلة للتطبيق كما يتعرض عدد كبير من النساء في تركيا لعمليات ممنهجة من سوء المعاملة والاضطهاد وخاصة نساء الأقليات والنساء الناشطات في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

وأوضح التقرير أن خروج تركيا من اتفاقية اسطنبول التي تمت صياغتها للتعامل مع العنف ضد النساء والفتيات هي المرة الأولى التي تقرر فيها دولة الانسحاب من اتفاقية أوروبية بعد المصادقة عليها.

يمكنكم الاطلاع على التقرير من خلال موقع ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان على الرابط التالي:

https://www.fdhrd.org/ar/العنف-ضد-المرأة-في-تركيا/

نون – القاهرة