نون – القاهرة
أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم السبت، ورقة سياسات «سبل الحماية الاجتماعية والدعم الاقتصادي لصغار الفلاحين المتضررين من وباء فيروس كورونا «كوفيد-19» في مصر و الموجة السيئة للطقس».
تناولت الورقة الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالعاملين في قطاع الزراعة والبالغ عددهم حوالي 6.478 ملايين مشتغلاً و يشكلون نحو 25.6% من إجمالي قوة العمل بحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
طالبت الورقة بإنشاء صندوق تكافل زراعي، لتعويض الفلاحين عن الخسائر، التي ستلحق بهم، نتيجة تفشي وباء كورونا وموجة الطقس السيئ مع العمل على تحفيز ومساندة القطاع الزراعي، سواء الذي يوفر احتياجات السوق المحلى من السلع أو القطاع التصديري، أسوة بالقطاعات الأخرى «الصناعي والعقاري والسياحي» ، و تفعيل ملف التأمين الزراعي على المحاصيل، والذي يسهم كثيراً في دول عدة لتعويض صغار الفلاحين عن الخسائر التي طالتهم خلال فترة الأزمات .
وأضافت الورقة «أن يشمل الدعم منح الفلاح قروضاً صغيرة بدون فوائد، وتأجيل سداد أقساط الفلاحين في البنك الزراعي المصري، ورفع الجمارك عن الأعلاف للتصدي لرفع الأسعار، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، فصغار المزارعين يمثلون شريحة عريضة من المجتمع المصري ، وهناك ضرورة اجتماعية لمراعاة ظروفهم الاقتصادية الصعبة في ظل الأوضاع الراهنة».
أخبار ذات صلة:
-
ملتقى الحوار: صندوق مصر السيادي خطوة غير تقليدية لتحفيز الاقتصاد الوطني -
ملتقى الحوار تطالب الصحة العالمية بمراقبة التجارب السريرية لعلاج كورونا -
ملتقى الحوار تطالب بالافراج عن السجينات المسنات والغارمات تحسبا من كورونا -
ملتقى الحوار تطالب بوقف التسريح التعسفي لعمال السياحة بسبب كورونا -
ملتقى الحوار تطالب منظمة العمل والفيفا بحماية العمالة الوافدة في قطر من كورونا
وشددت الورقة على ضرورة مراجعة أسعار الأسمدة المدعمة للفلاحين مع انخفاض الأسعار العالمية للأسمدة، وانخفاض أسعار الغاز العالمية إلى أقل مستوياتها تقريباً، عند 1.77 دولار للمليون وحدة حرارية مع إجراء مراجعة شاملة لعمليات الدعم، الذي لا يستفيد منها القطاع الزراعي ولا الفلاحين.
وأشارت الورقة إلى أهمية تحليل الدروس المستفادة من أزمة كورونا، لتعظيم الإنتاج الزراعي لدينا، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، التي لا يمكن الاستغناء عنها، مثل القمح والذرة، وغيرها، وذلك من خلال إعداد خطة قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأوصت الورقة بتعظيم الاستفادة من مراكز البحوث الزراعية في ذلك الوقت، حيث بإمكانها المساعدة في التوسع الرأسي بالزراعة وتحقيق نتائج أفضل وأسرع وأقل في التكاليف والاستعداد لموسم حصاد القمح، وأن يكون هناك تطبيق عملي فعال للإجراءات التي اتخذتها الدولة بشأن فيروس كورونا، خلال فترة الحصاد التي اقتربت أو فيما يخص التوريد وخطة العمل لمنع التكدسات في عمليات التوريد والتحصيل.
والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه الفلاح المصري من حيث توفير التقاوي والأسمدة والمبيدات بأسعار مناسبة، والتسويق وشراء المحاصيل بأسعار تحقق للمزارعين أرباحا مناسبة.
كما أوصت بإعادة النظر في دور التعاونيات وتعديل القانون وإنشاء بنك للتعاون، لحل مشكلات التمويل وحماية صغار الفلاحين والشباب، وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة وتطوير الريف المصري و دعم مستلزمات الإنتاج من الأسمدة، وبيع السولار والبنزين بأسعار رخيصة في ضوء انخفاض أسعار البترول، وإلزام الفلاحين بزراعة الحبوب كل عام وشراءها بأسعار مناسبة تحقق ربح للفلاح على أن تهيمن الحكومة على النسبة الأكبر في الشراء و تزويد صغار المزارعين والرعاة بالبذور والأدوات والأعلاف وغيرها من المدخلات الزراعية، إلى جانب دعم الصحة الحيوانية، حتى يتمكنوا من الاستمرار في زيادة الدخل وإنتاج الغذاء لأسرهم ومجتمعاتهم المحلية.
t - F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
