تقدمت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ، اليوم الأربعاء، بنداءً عاجلا للسيد نيلز ميلزر، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، بزيارة قطر والتحقيق في وفاة الناشط الإعلامي والصحفي القطري فهد بو هندي، في سجن الهامور القطري «سيء السمعة» على اثر تعذيبه من قبل ضباط في أجهزة الأمن القطرية .
وقالت المؤسسة في نداءها أن المعلومات الواردة من قطر تؤكد تعرض المعارض فهد بوهندى مع مجموعه من السجناء تمردوا، خلال الأيام الأخيرة، بسبب مخاوفهم من تفشي فيروس كورونا في السجون.
وأوضح البيان أن فهد بوهندى، نُقل إلى زنزانة انفرادية، بعد إضرابه عن الطعام، ثم نُقل إلى سجن الهامور سيء السمعة،وبعد نقله إلى سجن الهامور، «تعرض فهد بوهندى للضرب، وأصيب بجروح حتى مات بسبب التعذيب، وتم منع أهله من دفنه ليُدفن في منطقة غير معلومة».
يذكر أن فهد بوهندي، مهندس ومدون وكاتب قطري يبلغ من العمر 37 عامًا تخرج من إحدى الجامعات البريطانية ومتزوج ولديه طفلان، ويعتبر من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة واشتهر «بوهندي» بمعارضته للنظام بقيادة الشيخ تميم بن حمد، واعتراضه على سياسات النظام القمعية أغلق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وتم اختفاؤه لعدة أيام.
وكان المعارض القطري قد تم احتجازه في احد المقار الأمنية بالدوحة و تم إيداعه في سجن بوهامور منذ ٣ أعوام بعد محاكمة لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة وحاول التواصل هاتفيًا مع إحدى المنظمات الحقوقية عن طريق تعاون أحد الحراس معه وأبلغهم عن الأوضاع السيئة التي يمر بها داخل السجن وحالة السجناء وتعرضه للتعذيب ومنعه من التواصل مع عائلته مدة حبسه، ومنع الطعام عنه لأيام متتالية وترهيبه وممارسة ضغوطاً نفسياً عليه، إلا أن أحد ضباط السجن اكتشف أمر المكالمة وأبلغ بها المسؤولين وعلى أثرها تمت تصفية «بوهندي» بعد أن تناوب أفراد الأمن على ضربه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل زنزانته.
وأكدت مؤسسة ملتقى الحوار في بيانها أن آلاف المعتقلين السياسيين في السجون القطرية يواجهون خطر الموت جراء تعرضهم للتعذيب والإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجون، وعدم تقديم أي رعاية صحية لهم، فضلا عن المعاملة غير الآدمية والتعذيب البدني والنفسي غير المسبوقين، اللذين يمارسان بحق معارضي الشيخ تميم بن حمد.
ودعت المؤسسة المقرر الخاص بالتعذيب إلى تفعيل اختصاصه والقيام بزيارة للدوحة للتحقيق في وقائع التعذيب المتعددة التي يقوم بها النظام القطري ضد معارضيه ومطالبة الحكومة القطرية بدء حوار مستمر وبنّاء مع لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بشأن تنفيذ معايير اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب مع اتخاذ إجراءات سريعة وملموسة لتنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة الواردة في تقريرها، ومنها وضع حد فوري لاستخدام الحبس الانفرادي، وإنشاء سلطة مستقلة للتحقيق في مزاعم التعذيب والاختفاء القسري وسوء المعاملة، وقبول ولاية لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة لتلقي الشكاوى الفردية (المادة 22 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب )، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بالإضافة إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، أو –في حالة عدم التصديق– إنشاء آلية وقائية وطنية للقيام بزيارات منتظمة وغير معلنة وسرية إلى أماكن الاحتجاز، والسماح للجنة الصليب الأحمر الدولية، وكذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة، بزيارة أماكن الاحتجاز لتقديم الخدمات الأساسية المتعلقة بالصحة أو الدعم النفسي أو تقديم السلع الأساسية.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
