نون – القاهرة
شكلت مؤسسه ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، لجنه أزمات لمتضرري فيروس كورونا من العاملين بالمهن السياحية بهدف تقدم المساعدات القانونية وإيصال صوتهم ومطالبهم للمسؤولين علي كافه الأصعدة.
وصرح سعيد عبدالحافظ، مدير مؤسسة ملتقي الحوار، أن المؤسسة تلقت عدد كبير من شكاوي العاملين بقطاع السياحة، والذين تعرضوا لمعاملة تعسفية من قبل أصحاب العمل بالمخالفة لتوجهات الدولة والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعدم تسريح العمالة والحفاظ عليها.
وقالت بسمة فؤاد منسقة اللجنة، إن استمرار أصحاب العمل في تسريح العمالة، وبعد إجراء فريق العمل بالجنة لعدد من البحوث والدراسات تبين التالي :
1 – عدد كبير من العاملين غير مؤمن عليهم .
2 – لدي النسبة الأكبر من أصحاب العمل في قطاع الفنادق والشركات مستحقات ماليه لهم في الداخل والخارج مما تسبب في أزمة سيوله .
3 – لن يستطيع أغلب أصحاب العمل الاستمرار في دفع مرتبات العمالة مع استمرار توقف العمل والنشاط .
4 – لن يستطيع صندوق الطوارئ بالقوي العاملة تحمل كافه مستحقات ومرتبات العمالة بالقطاعات المختلفة العاملة في المجال السياحي .
5 – قامت بعض المؤسسات كالغرف السياحية والاتحاد المصري للغرف السياحية بإلقاء العبء علي الدولة في مشكله العمالة ومستحقاتها .
أخبار ذات صلة:
-
ملتقى الحوار تطالب بوقف التسريح التعسفي لعمال السياحة بسبب كورونا -
ملتقى الحوار تطالب بإنشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض الفلاحين عن خسائر كورونا -
ملتقى الحوار: صندوق مصر السيادي خطوة غير تقليدية لتحفيز الاقتصاد الوطني -
ملتقى الحوار تطالب الصحة العالمية بمراقبة التجارب السريرية لعلاج كورونا -
ملتقى الحوار تطالب بالافراج عن السجينات المسنات والغارمات تحسبا من كورونا
6 – لدي قطاع السياحة أموال تكفي للحفاظ علي حق العامل ومساعده المنشآت المتعثرة أيضاً لمده 6 أشهر، وهذه الأموال هي أموال غرفه شركات السياحة وصندوق الحج والعمرة وغرفه المنشآت الفندقية .
7 – هناك حكم محكمه بحل الغرف والاتحاد لم ينفذ بعد .
8 – علي الدولة أن تتدخل ايجابيا بما يسمح بتوجيه الأموال ليس فقط للمؤمن عليهم لأن النسبة الأكبر من العاملين غير مؤمن عليهم، للحفاظ علي حق العامل والحفاظ علي العمالة المدربة طبقاً لتوصيات منظمه السياحة العالمية، حتى نكون علي استعداد لعوده النشاط سريعاً .
9 – عدم الحفاظ علي العمالة سيتسبب في عرقله استعاده النشاط بعد انتهاء الأزمة كما سيشكل أزمة اقتصاديه كبير لعدد ليس بالقليل ممن يعملون في هذا القطاع الذي يحتاج لفترة من الزمن بعد انتهاء الأزمة لاستعاده نشاطه .
وطالبت بسمة فؤاد منسقة اللجنة، بتنفيذ حكم المحكمة الذي قضى بحل الغرف السياحية وأن تقوم الدولة بالتحفظ علي تلك أموال الغرفة وتوجيهها لصالح القطاع والدولة لما يتراء لها من الصالح، كما نوصي وزارة السياحة المصرية ولجنه السياحة في البرلمان بمتابعه تنفيذ توجيهات الرئيس للقطاع .
كما ستقوم اللجنة باستقبال كافه شكاوي العاملين بالقطاع والتحرك فوراً لحل تلك المشاكل .
t - F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
