أدانت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، اليوم السبت، صمت السلطات التركية على عصابات بيع الأعضاء البشرية النشطة في أوساط اللاجئين السوريين بتركيا .
وقد تحول عمل العصابات، إلى تجارة رابحة على حساب آلام اللاجئين الذين يعانون من أوضاع مأساوية سواء في معسكرات اللجوء بتركيا أو على الحدود اليونانية، بعد قيام السلطات التركية بطردهم باتجاه الحدود اليونانية في انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق اللاجئين الصادرة عام ١٩٥١ والتي تفرض على الدولة المضيفة الحفاظ على امن وسلامة اللاجئ وعدم تعريض حياته للخطر .
وقد تحدث لاجئون سوريون مع وسائل إعلام دولية عن اضطرارهم لبيع أعضاء من أجسادهم لتغطية احتياجاتهم اليومية، وذلك عبر سماسرة يستغلون مسألة “التبرع بالأعضاء” ويحولونها إلى تجارة، مشيرين إلى أن تركيا بها العديد من العصابات التي تعمل في مجال بيع الاعضاء البشرية التي تعمل بهذا المجال.
وأشار بعض اللاجئين إلى أن العصابات لها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحدد سعر بيع كلية اللاجئ والتي تصل الى حوالى 10 آلاف دولار مؤكدين أن الحكومة التركية تغض الطرف عن تلك التجارة ولا تجرى أى تحقيقات حولها وأن العصابات تتحرك بحرية وتجرى تلك الجراحات فى مستشفيات أسطنبول تحت سمع وبصر الحكومة التركية .
أخبار ذات صلة:
-
ملتقى الحوار تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في دعم الجزيرة القطرية للإرهاب -
“ملتقى الحوار” ترصد إصابة 130 لاجئا بفيروس كورونا في ألمانيا -
ملتقى الحوار يرصد أزمات عمال السياحة في مصر بسبب كورونا -
ملتقى الحوار تحذر من تفشي جائحة كورونا في اليمن -
ملتقى الحوار تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في ليبيا -
ملتقى الحوار يطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف جرائم مليشيات الوفاق ضد الإنسانية…
وتنتشر على الفيسبوك فى تركيا مجموعات يتم فيها الاتجار بأعضاء البشر تحت اسم “التبرع بالأعضاء بمقابل مادي”. وفي حين ينشر فيها “متبرعون” معلوماتهم مثل الجنسية وفصيلة الدم وحتى أرقام الهواتف، يقدم فيها سماسرة الاتجار بالأعضاء مبالغ مختلفة لكل عضو، وتتعلق غالبية تلك العروض بالكلى.
وكتب أحد أولئك السماسرة في إحدى المجموعات: “نقدم لك خدمة تأمين متبرع بمقابل مادي مع تسهيل إجراءات المستشفى”.
وأكدت مؤسسة ملتقي الحوار في بيانها الصحفي ان بيع اللاجئين أعضاءهم في تركيا ليست جديدة، ففي يوليو عام 2019 تصدرت القضية عناوين الصحف التركية بعد أن ألقت الشرطة القبض على لاجئ سوري في أحد مستشفيات إسطنبول قبل البدء بعملية نقل كليته مقابل 10 آلاف دولار، في صفقة تمت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال وسيط ومع ذلك لم تتحرك اجهزة الامن التركية للتحقيق أو القبض على تلك العصابات التى تمارس تجارتها غير المشروعة بحرية كاملة على الاراضى التركية .
ووجهت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان ندائها للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من اجل التحقيق فى تلك الوقائع وغيرها من التصرفات الغير الانسانية التى يقوم بها النظام التركى تجاه اللاجئين مشدده على ضرورة ادانه تلك الممارسات غير الانسانية بحق اللاجئين .
t – Fاشترك في حسابنا على فيسبوكو تويترلمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
