أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تقريرًا بعنوان ” الحريات الدينية في تركيا.. حبر على ورق “، لرصد الانتهاكات التي تتعرض لها حرية الدين والمعتقد بتركيا.
وأظهر التقرير قيام النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، بالتدخل في الممارسات الدينية، بالإضافة للزيادة الملحوظة في حوادث التخريب والعنف المجتمعي ضد المتدينين المنتمين للأقليات،و رعاية النظام التركي للتعصب الديني ضد المسيحيين للدرجة التي جعلت المسيحية على وشك الانقراض في البلاد.
كما بين استغلال النظام التركي لحالة الطوارئ التي استمرت لعامين منذ الانقلاب المزعوم وإطلاق أوسع حملة للتقييد على ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين رصد منها التقرير إغلاق معهد اللاهوت الأرثوذكسي اليوناني،
ورص التقرير خلال أيام عطلة أعياد الميلاد زيادةٌ في خطاب الكراهية ضدّ بعض الكنائس البروتستانتية، وضدّ وسائل الإعلام التي تقوم بتحقيقات حول أماكن معيّنة للعبادة، لزرع الخوف في نفوس المؤمنين الذين كانوا يرغبون في حضور الاحتفالات بهذه المناسبة.
واتضح من خلاله انتهاج النظام التركي سياسة التدخل غير المبرر في الشؤون الداخلية للطوائف الدينية عن طريق، منع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمؤسسات غير مسلمة وإدخال قيود جديدة على الانتخابات التي طال انتظارها لبطريرك الكنيسة الرسولية الأرمنية.
وفي نوفمبر 2019، أصدرت محكمة تركية عليا أيضًا قرارًا يسمح بتحويل متحف Chora Kariye، وهو كنيسة أرثوذكسية يونانية سابقة مرة أخرى إلى مسجد.
أخبار ذات صلة:
-
ملتقى الحوار انسحاب المستشفيات الخاصة من بروتوكول علاج كورونا تنصل من المسؤولية -
ملتقى الحوار تنتقد صمت المنظمات الدولية على جرائم أمريكا العنصرية -
ملتقى الحوار تدين صمت تركيا على عصابات الإتجار بأعضاء اللاجئين السوريين -
“ملتقى الحوار” ترصد إصابة 130 لاجئا بفيروس كورونا في ألمانيا -
ملتقى الحوار تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في دعم الجزيرة القطرية للإرهاب -
ملتقى الحوار تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في ليبيا
كما هوجمت كنائس، مثل: كنيسة كورتولوس في ملاطيا، وكنيسة باليكسير، وكنيسة كاديكوي الدولية (إسطنبول)، وتعرضت لتكسير النوافذ، ورسم رسومات وخربشات مسيئة على جدرانها.
وفي مارس 2017؛ تم إرسال تهديدات إلى إذاعة شيما في أنقرة، بقتل مذيع مسيحي،
وطالبت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحرية الدين و المعتقد بالأمم المتحدة بتنفيذ تعهداته طبقا لولايته من خلال قرار مجلس حقوق الإنسان 6/37 و التحقيق فيما تتعرض له الاقليات الدينية من اضطهاد منهجي يقوم به النظام التركي ونشره للتعصب الديني في انحاء البلاد.
- وتحديد العقبات القائمة والمستجدة التي تعترض التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد، ووسائل تذليل تلك العقبات؛ ومواصلة جهوده لدراسة الوقائع والإجراءات الحكومية التي تتعارض مع أحكام إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، والتوصية بالتدابير العلاجية حسب الاقتضاء.
ودعت المؤسسة المقرر الخاص الى إجراء زيارات قطرية الى تركيا لتقصي الحقائق وتقديم تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة والعمل على وقف تلك الانتهاكات.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
