سيطرت حالة من الجدل على البرلمان المصري ، فيما يخص تطبيع مجلس النواب مع إسرائيل، بعد لقاء النائب المصري توفيق عكاشة مع السفير الإسرائيلي بالقاهرة مؤخرا والذي لبى دعوة النائب لزيارة قريته بمحافظة الدقهلية، حيث وصف عدد من النواب هذا اللقاء بالصادم.
وقام عدد من النواب، باستغلال الفرصة من خلال تجهيز طلبات تقدم إلى الأمانة العامة للبرلمان، تتعلق بمواجهة أي نوع من أنواع التطبيع من جانب المجلس أو لجانه أو أي من أعضائه مع إسرائيل، وتنظيم منع هذا التطبيع من خلال اللائحة الجديدة، إجراءات مشاركة الوفود المصرية في المحافل البرلمانيية الدولية والإقليمية.
وفي الوقت الذي تحرك فيه عدد من النواب، من بينهم عضو البرلمان المحسوب على التيار القومي العربي في مصر، مصطفى بكري، كانت المفاجأة من جانب وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل في وجه رافضي التطبيع مع إسرائيل والمطالبين بفصل أي نائب يتعاون أو يقيم علاقات مع الكيان الصهيوني، بحسب تلك المذكرة التي تحمل هذا الطلب.
مصادر برلمانية كشفت في تصريحات لوكالة انباء الشرق الأوسط، أن العجاتي تحدث عن أن الدستور المصري يمنع إضافة أي مادة تمنع التطبيع مع إسرائيل، وذلك نظرا لما نص عليه الدستور من احترام الدولة تعاهداتها الدولية والاتفاقيات الدولية، فهناك اتفاقية بين مصر وإسرائيل تمنع وجود نص قانون يكمن فيه أي نوع من أنواع العداء.
وأوضحت المصادر أن وزير الشؤون القانونية تحدث عن أن الدساتير السابقة والقوانين، وحتى لائحة البرلمان السابقة، لم تنص على عدم وجود تطبيع مع إسرائيل، ومع ذلك لم يكن هناك أي نوع من أنواع العلاقات بين البرلمان المصري والمؤسسات النيابية الإسرائيلية أو الكنيست.
فيما قال النائب مصطفى الجندي، إن مجلس النواب هو ممثل رئيسي للشعب، حيث جاء نوابه بانتخاب وإرادة مباشرة من الناخبين، الأمر الذي يأتي بضرورة احترام إرادة الشعب، ويرفض أي نوع من العلاقات أو التطبيع على المستوى الشعبي مع الكيان الصهيوني.
وأوضح الجندي أن اتفاقية السلام القائمة بين مصر وإسرائيل، على المستوى الخاص بالأجهزة السيادية المعنية فقط بإقامة العلاقات وإدارتها مع تل أبيب بحسب المصلحة العليا ومقتضيات الأمن القومي المصري، وأن الشعب منفصل عن هذا التطبيع البارد الذي لا يقوم على أي تعاون مباشر، وأنه ليس من حق أي شخص حتى لو كان نائبا بالبرلمان، أن يقوم بدور رأس الدولة أو الأجهزة السيادية.
