نون – مصر
قال المتحدث الرسمي للجنة منع تداول الطيور الحية في مصر عبد العزيز السيد، أنه إن قرار منع تداول الطيور سيتم البدء بالعمل به على صعيد محافظتي القاهرة والجيزة في إبريل المقبل.
كما أوضح المسئول أن القرار يختص بصحة المواطن المصري، حيث سيتم أخذ عينات جبرية من كل مزرعة قبل نقل الدواجن إلى المجازر، من قبل طبيب بيطري مختص ليقوم بإجراء جميع التحاليل والفحوصات عليها للتأكد من سلامتها قبل البيع، علاوة على وجود طبيب مقيم في جميع المجازر لمتابعة والإشراف على عملية الذبح والتجزئة.
وأكد أنه سيتم تعويض أصحاب المزارع المتضررين، في إطار الشروط التي وضعتها اللجنة للارتقاء بمنظومة الدواجن، مشيرا إلى أن قانون رقم 70 لسنة 2009 جاء لإصلاح الخلل القائم في المنظومة للارتقاء بها.
ونوه بأن الدولة تهتم بتجنب الإضرار بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة أصحاب محال بيع الدواجن الحية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وتتخذ إجراءات تدبير التمويل الكافي لهم لمساعدتهم على تغيير نشاطهم من الحي إلى أماكن تجميدها، فضلا عن مساعدتهم في استخراج جميع التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى الإعداد لحملة إعلامية ضخمة تستهدف توعية المواطن المصري بأهمية قانون منع تداول الدواجن الحية.
جدير بالذكر أن اللجنة التي شكلتها الحكومة المصرية لتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية، تتكون من مسؤولين كبار في أغلب الوزارات، وعلى رأسها الزراعة والبيئة والصحة والداخلية والتنمية المحلية، والغرف التجارية واتحاد منتجي الدواجن.
