نون – رويترز
أعلنت وزارة المالية المصرية البدء في تحصيل رسوم «وقاية مؤقتة» بنسبة 25 بالمئة على واردات حديد التسليح والصلب و15 بالمئة على البليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما اعتبارا من اليوم الاثنين.
وأضافت الوزارة في البيان أن الهدف من القرار «حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة من المنتجات الأجنبية».
وفرضت مصر في 2017 رسوم إغراق على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات.
لكن أصحاب مصانع الدرفلة الذين يعتمدون على حديد البليت في إنتاجهم يشكون من القرار نظرا لأنه سيرفع تكاليف المواد الخام عليهم.
وقال جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والذي يملك مصنعا للدرفلة خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد «الموقف صعب حاليا ولا يؤدي سوى لإغلاق 22 مصنعا وتشريد آلاف العمال».
وأضاف «نطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لوقف القرار وتشكيل لجنة متخصصة محايدة من مجلس الوزراء تضم كافة الأطراف والجهات بالدولة لدراسة الموقف وسنقبل بأى قرار تقره اللجنة المحايدة».
فيما رفض صغار المصنعين من متخصصي درفلة الحديد القرار ونشروا استغاثة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الصحف اليوم الاثنين لوقف تنفيذ القرار.
وقال نص الاستغاثة إن القرار «سيؤدي إلى إغلاق 22 مصنعا… تكلفت استثمارات بالمليارات وجميعها بأموال مصرية ويعمل بها نحو 100 ألف من العمالة المباشرة وغير المباشرة»، مضيفا أن المصانع تحقق توازنا في أسعار الحديد بالسوق المصرية وتلبي احتياجات المستهلكين بأسعار عادلة.
في المقابل طالب عدد من مصنعي البليت في مصر خلال الفترة الماضية جهاز الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم إغراق على واردات البليت، بعد الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب وأدت لوجود فائض عالمي كبير.
وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية لرويترز «معظم مصانع الحديد متوقفة عن البيع منذ الخميس الماضي بعد أنباء عن صدور قرار رسوم الحماية، وهو ما تسبب في زيادة أسعار الحديد بنحو 500 جنيه للطن الليلة الماضية، مشيرا إلى أن «أسعار البيع التجاري بالسوق تتراوح حاليا بين 11500 و11900 جنيه للطن».
يذكر أن إنتاج مصر من حديد التسليح يبلغ ما بين سبعة ملايين و7.5 مليون طن سنويا.
