أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، اليوم الخميس، أن مصر حققت قائضا ماليا أوليا في النصف الأول من العام المالي 2020-2021، بلغ نحو 14 مليار جنيه.
وعرض وزير المالية، خلال اجتماع الحكومة اليوم. أبرز مؤشرات الأداء المالي للنصف الأول من العام المالى 2021/2020 للفترة ما بين يوليو حتى ديسمبر 2020.
وأكد «معيط» على أن مؤشرات الموازنة عكست خلال هذه الفترة تحقيق فائض أولي قدره نحو 14 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا، لافتاً إلى قيام وزارة المالية بتلبية كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفير كافة احتياجات أجهزة الموازنة، ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة العامة لدولة.
ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات بنحو 16% وانخفاض العجز الكلي من 4.1% إلى 3.6%
وأضاف الوزير المصري، أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد إرتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات بنحو 16%، وذلك على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي، كما انخفض العجز الكلي من 4.1% إلى 3.6%. في حين بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 9.6% في ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية. وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وسداد كافة مستحقات الخزانة لصالح صندوق المعاشات وزيادة الانفاق على قطاعى الصحة والتعليم.
وأوضح وزير المالية أن أداء الإيرادات العامة كان إيجابياً خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020. في الوقت الذي ارتفعت فيه فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 8.1% مقارنة بالعام السابق، مشيراً إلى استمرار جهود وزارة المالية في إطالة عمر الدين، حيث بلغ نحو 3.2 عام في يونيو 2020، بدلاً من 1.3 عام في يونيو 2013، ونحو 1.8 عام في يونيو 2014، ومن المستهدف أن يصل إلى 3.8 عام فى نهاية يونيو 2021.
أخبار ذات صلة:
-
مصر.. المالية تعلن إنتاج 30 مليون جنيه شهريا من الفكة
-
مصر.. اجتماع ثلاثي لدعم وتحفيز قطاعي السياحة والطيران
-
معيط يوجه بضرورة تطبيق التعديلات الجديدة لقانون «الضريبة على الدخل»
-
المالية المصرية: فائض أولي مقداره 105.5 مليار جنيه مصري
ارتفاع الاستثمارات الحكومية بنسبة 59.4% لتصل إلى 102 مليار جنيه
وأضاف الدكتور محمد معيط أن وزارة المالية حققت أداء أفضل من الأهداف المطلوبة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بنهاية النصف الأول من العام المالي الحالي. من خلال تحقيق صافي إصدارات للسندات بنحو 88% مقابل مستهدف للفترة نفسها ضمن برنامج صندوق النقد الدولي قدره 60%.
وعرض الوزير على نحو تفصيلي أداء بعض بنود المصروفات الخاص بالحماية الاجتماعية للفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020. والتي عكست ارتفاع إجمالي المُخصصات المالية الموجه لتمويل الاستثمارات الحكومية خلال هذه الفترة بشكل كبير. بلغ نحو 59.4% لتصل إلى 102 مليار جنيه.
وأكد الدكتور محمد معيط أن وزارة المالية قامت بتوفير تمويل إضافي قدره 28 مليار جنيه خلال الفترة يوليو- ديسمبر 2020 لعدد من الجهات الحكومية، لدعم خططها الاستثمارية لعام 2021/2020، بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة، لافتأً إلى أنه في ضوء تلك المصروفات فإن إجمالي الإستثمارات الحكومية المنفذة خلال هذه الفترة قد بلغ 130 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي قدرها 103%.
كما عرض الوزير جانباً من المبالغ التي يتم تدبيرها ولم تكن مدرجة بمخصصات موازنة 2021/2020، والتي تضمنت تدبير احتياجات صرف دفعات المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، واحتياجات وزارة الصحة والسكان من الألبان الصناعية للأطفال حديثي الولادة، وتدبير تمويل شراء عقار السيرازيم لعلاج مرض جوشيه النادر. فضلاً عن دعم عدد من المشروعات والبرامج الأخرى.
نون – القاهرة
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
