قررت محكمة مصرية، السبت، تأجيل محاكمة نجلي الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، “جمال” و”علاء”، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، في قضية “التلاعب بالبورصة” بشأن مخالفات بيع البنك الوطني المصري، لجلسة 17 أكتوبر الجاري إداريًا.
وكان النائب العام الأسبق، المستشار عبد المجيد محمود، أحال خلال مايو 2012 ، نجلي مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، إلى محكمة الجنايات بتهمة إرتكاب مخالفات أثناء بيع البنك الوطني المصري.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات في دولة قبرص، التي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية التي تدير أحد صناديق “أوف شور”.
