نون – وكالات
صدق البرلمان المصري اليوم الأحد، على تقرير اللجنة العامة بالموافقة على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر بموافقة أغلبية الأعضاء.
وتمت الموافقة بعد أن استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أسباب القرار وتلاه خلال اجتماع موسع للجنة العامة ناقشوا فيه القرار من جميع جوانبه.
وأكدت اللجنة العامة أن الظروف التي تمر بها البلاد تقتضي بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة الإرهاب، كما أكدت ثقتها ودعمها للقيادة السياسية برئاسة السيسي، وتأييدها لجهود القوات المسلحة والشرطة في محاربة ومواجهة الإرهاب.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن التجارب أثبتت نجاح مصر في صد العديد من الهجمات قبل وقوعها والكشف عن الخلايا الإرهابية وضبط العديد من التنظيمات.
وأشارت اللجنة إلى أن قانون الطوارئ سيمكن قوات الأمن من القيام بعملها بكفاءة عالية لتفكيك الخلايا الإرهابية والكشف عن مصادر تمويلها.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر يوم 16 أكتوبر قرارا بتمديد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
