نون – وكالات
وافق مجلس الامة الكويتي، اليوم الثلاثاء، على طلب رئيس مجلس الوزراء إحالة الاستجواب الموجه له للجنة الشؤون القانونية والتشريعية البرلمانية بـ41 صوتا مقابل رفض 20 وعدم تصويت نائبين وذلك من أصل الحضور وعددهم 63.
وكان رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، قال عند طلب الإحالة إنه «لمعرفة مدى إمكانية مناقشته لتجنب ترسيخ أعراف برلمانية غير سليمة».
وأضاف إن الاستجواب تضمن محورا واحدا دون تحديد الوزارات المعنية بفشل إدارة الدولة ويكون بذلك قد خالف الاستجواب وتوجيهات أبو السلطات التي أكدها بالنطق السامي قبل أيام قليلة.
وتابع: ما أحوجنا لوقف الانحراف في الممارسة النيابية لتصويب الممارسة البرلمانية.
من جانبه، طلب وزير العدل فهد العفاسي دخول الفريق الحكومي للقاعة لتوضيح مسببات الطلب الحكومي بإحالة الاستجواب للتشريعية .
وقال العفاسي إن مواد الدستور حددت اختصاصات رئيس مجلس الوزراء بالسياسة العامة للدولة ونأى به عن أي عمل تنفيذي او مساءلته في اي اعمال تخص وزارة.
وأضاف: كما أن المحكمة الدستورية أكدت عدم جواز مساءلة رئيس الوزراء عن اعمال تنفيذية تخص اي وزارة وإلا لتحولت الاستجوابات الموجهة له كسيل جارف.
وتابع: المحكمة الدستورية أكدت ان اي استجواب يراد توجيهه لرئيس مجلس الوزراء ينبغي ان ينحصر بالسياسية العامة دون ان تتضمن أعمال تنفيذية تخص وزارات .
وأشار العفاسي الى أن هذا الاستجواب لم يحتو على وقائع معينة كما أن مضمونه محول للجنة برلمانية للتحقيق فيه واللائحة الداخلية لا تجيز مناقشة الموضوع المتصل بالبحث لحين انتهاء لجنة التحقيق .
وأكد ان رئيس مجلس الوزراء صعد أكثر من استجواب لكن هذا الاستجواب به جانب دستوري ينبغي أن نقف عنده .
بدوره، قال مقدم الاستجواب النائب شعيب المويزري: لا يوجد مبرر لإفهام الناس أن الاستجواب غير دستوري، وأنا سأترك الحكم للناس دون تعليق على الطلب .
من جانبه قال الوزير العفاسي: سبق وأن نظرت اللجنة التشريعية استجوابات سابقة للوقوف على الجوانب الدستورية فيها .
وعلق النائب رياض العدساني معارضا الإحالة للتشريعية بالقول: أخشى أن ينحو بنا هذا النهج الى عدم مساءلة أي وزير و«ما يخلونا نستجوب إلا وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة».
ثم قال النائب مبارك الحريص مؤيدا الإحالة للتشريعية: لماذا نفترض أن اللجنة سترى بعدم دستورية الاستجواب ولماذا نصادر عليها حقها بالنظر في دستورية الاستجواب من عدمه.
وأضاف: لا يوجد نص يحذر من الإحالة للتشريعية والمجلس سيد قراراته وأناس من خيرة الأمة وافقوا على الإحالة للتشريعية في سوابق برلمانية ومن يقول بأن ليس هناك عرف بالإحالة أوقول له كلامك غير صحيح ولدينا عرف بذلك.
وأشار الى أن مقدم الاستجواب كان أحد الموافقين على إحالة استجواب وزير للجنة التشريعية، مستعرضا فيديو لموافقة النواب شعيب المويزري ومحمد هايف ومحمد المطير على إحالة استجواب للتشريعية.
وقال: سمو الأمير يحتاج في هذه الطروف الإقليمية للصفاء والتهدئة والاستقرار السياسي ووجهنا بأن لا يكون هناك تعسف باستخدام الأدوات الدستورية، وتقديم هذا الاستجواب بعد النطق السامي فيه مناكفة سياسية .
من جانبه، قال النائب عبدالكريم الكندري معارضا الإحالة للتشريعية: التصويت على الإحالة يعني إشراك الحكومة عبر 16 صوتا بتقرير مصير الاستجواب وهذا التفاف على الدستور فيما يخص الاستجوابات، مشيرا الى انه من المفترض أن يقول رئيس الوزراء بعدم الدستورية من على المنصة بعد صعوده.
وتابع مخاطبا المبارك: إذا لم تصعد لهذا الاستجواب فأي استجواب سوف تصعد المنصة لأجله، ولماذا لا تصعد وتقول للناس ماذا حصل خلال الأمطار وما هي إجراءات الحكومة.. «اصعد وقول للناس».
بدوره، تحدث النائب عودة الرويعي مؤيدا للإحالة، وقال: لايوجد لدينا معارضة وإنما معترضين اختلفت مصالحهم رغم أنهم تبنوا المواقف ذاتها واليوم يقفون ضدها .
وأضاف: استفزتني تغريدة المويزري عن أن من يخشى الحل غير الدستوري منافق وأصحاب مصالح يخدعون الشعب… وهذا الاتهام مرفوض جملة وتفصيلاً .
وتابع إن القسم الدستوري حض على الإخلاص لسمو الأمير.
والرويعي استعرض عددا من العقود التي وقعتها وزارة الإسكان أثناء فترة تولي النائب المويزري للوزارة والتي تم سحبها بعد عهده في عام 2016 لوجود خلل فيها .
كما استعرض فيديو للنائب المويزري عندما كان وزيراً يشيد فيه برئيس مجلس الوزراء جابر المبارك، متسائلا: رئيس الوزراء هو ذاته لم يتغير فما الذي تغير لدى المويزري؟!
وقال المويزري معقبا: كل المداخلات كانت شخصية ولا علاقة لها بالإحالة، وفيما يتعلق بالعقود قال: أتحدى إن كنت قد وقعت على مشروع خلال تولي وزارة الإسكان وتمت مخالفته أو سحبه، فرد الرويعي: التوقيع تم في عهدك وأنت وزير ومعروف أنك لا توقع لكن التوقيع تم خلال فترة توليك المنصب الوزاري.