كما هي عادة الحكومات في مصر منذ أن ولدنا في ستينيات القرن الماضي في عهد الزعيم جمال عبد الناصر، مرورا بعهد الزعيم أنور السادات، ثم ثلاثون عاما تحت حكم مبارك، فكل دوائر الوزارات تنتظر تعليمات الوزير الذي ينتظر تعليمات رئيس الوزراء الذي لا يتحرك إلا بناءا علي توجيهات السيد الرئيس.
ونحمد الله أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنها صريحة واضحة في كل الإعلام أنه ضد الفوضى والإهمال وكلنا نعاني من الفوضى والإهمال في الشارع المصري، ولن نجد ظاهرة تمثلهما مثل التوكتوك الذي اتحدي أن تخرج علينا الحكومة بإحصائية توضح عدد التكاتك التي تسير علي بر المحروسة فلا هي عددها معروف ولا أرقام تحملها ولا تراخيص ولا قانون يحكمها فهي تسير في كل الشوارع والميادين وعلي المحور والدائري و عكس الاتجاه، ولا تدفع ضرائب ولا رسوم ولا مخالفات، وأصبحت كارثة علي المرور في مصر لأنها تحتل رؤوس الشوارع الهامة والعمومية وتشارك بنسبة كبيرة من محاضر الشرطة في جرائم المشاجرات وتحطيم السيارات وغيرها من الجرائم التي يشهدها الشارع المصري علي مدار الساعة يوميا .
السؤال الآن إن لم تكن هذه التكاتك هي الفوضى والإهمال بعينها فما هي الفوضى التي يقصدها السيد رئيس الجمهورية؟ وإذا كانت الدولة لا تستفيد منها لا رسوم ولا تراخيص ولا ضرائب ألا يعد هذا إهمالا! فإذا كانت ضرورة من وجهة نظر البعض لأن هناك عشرات الآلاف من الأسر تعيش علي عائد هذه التكاتك ألا يجدر بنا أن نضع لها القوانين التي تسير بها فلا نجد أطفالا أقل من عشر سنوات تقودها وأن تطبق عليها قوانين المرور التي تطبق علي ملايين السيارات في مصر بكل أنواعها.
أنا أدعو الحكومة للاستجابة لدعوة السيد الرئيس بالعمل ضد الفوضى والإهمال وسنكون جميعا خلفهم في كل الإجراءات التي تقضي علي الفوضى والإهمال في شوارعنا ولعل السيد وزير الداخلية والسادة المحافظين سيكونون أول من يطبق دعوة الرئيس ويبادروا بكل رجالهم وإمكانياتهم للتخلص من مظاهر الفوضى والإهمال، وحتما سنكون جميعا خلفهم داعمين وسنحتفل معهم يوم تحقيق القضاء عليها .
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا 
