محمد عبد المجيد هندي يكتب: الرمال السوداء.. كنز مصر المفقود

بينما تتخبط الدولة في أزمات اقتصادية خانقة، ويزداد الاعتماد على القروض والاستيراد، هناك كنز وطني مهمل يمكن أن يكون قاطرة النهضة الاقتصادية والصناعية لمصر.

إنه الرمال السوداء، تلك الثروة الطبيعية التي تمتلكها مصر بكميات هائلة، ولكنها لا تزال مهدرة دون استغلال حقيقي.

هذه الرمال تحتوي على معادن نادرة واستراتيجية تدخل في صناعات الطيران، والصواريخ، والإلكترونيات، والطاقة النووية، والتي تستوردها الدول بمليارات الدولارات، في حين أن مصر تمتلكها مخزونة تحت أقدام أبنائها، تنتظر فقط قرارًا وطنيًا جريئًا لتحويلها إلى نهضة صناعية شاملة.

ما هي الرمال السوداء؟ ولماذا هي ثروة قومية؟

الرمال السوداء هي رواسب طبيعية غنية بالمعادن الثقيلة والنادرة، تتراكم بفعل التيارات البحرية والرياح على سواحل البحار والمحيطات. وتعتبر مصر من أغنى دول العالم بها، حيث تمتد هذه الرواسب بطول 400 كيلومتر على سواحلها الشمالية، بداية من رشيد غربًا وحتى العريش شرقًا، وتقدر كمياتها بمئات الملايين من الأطنان.

احتياطيات مصر من الرمال السوداء.. ثروة قومية لم تُستغل بعد

تمتلك مصر واحدة من أكبر احتياطيات الرمال السوداء في العالم، حيث تتركز في مناطق:

• رشيد ودمياط وبلطيم
• بورسعيد وسيناء
• العريش والساحل الشمالي

أهم المعادن التي تحتويها الرمال السوداء المصرية:

• الإلمنيت – يدخل في صناعة الصلب والتيتانيوم، ويُستخدم في الطائرات والمعدات العسكرية.
• الروتيل – مصدر رئيسي لـثاني أكسيد التيتانيوم، المستخدم في الطلاء والصناعات الحرارية.
• الزركون – مادة أساسية في صناعة السيراميك والزجاج المقاوم للحرارة، والأدوات الطبية.
• المونازيت – غني بـالثوريوم، وهو عنصر نادر يُستخدم في إنتاج الطاقة النووية والصناعات الإلكترونية الدقيقة.
• الماجنتيت – يدخل في صناعة الحديد والصلب.
• الجارنيت – يُستخدم في تصنيع المواد الكاشطة وقطع المعادن.
• إشراك الجامعات ومراكز الأبحاث لتطوير تقنيات متقدمة لاستخلاص المعادن بأقل تكلفة وأعلى كفاءة.

هذه المعادن لا تقدر بثمن، وهي نفسها التي جعلت الدول الكبرى تتسابق للهيمنة على مصادرها، بينما في مصر لا تزال هذه الثروة حبيسة الرمال!

لماذا يجب أن تهتم الدولة بالرمال السوداء فورًا؟

1- دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاستيراد: بدلاً من استيراد المعادن النادرة بتكاليف باهظة، يمكن لمصر استخراجها محليًا، مما يوفر مليارات الدولارات سنويًا.

2- تعظيم القيمة الاقتصادية وزيادة الصادرات: بدلاً من تصدير الرمال خامًا بأسعار زهيدة، يمكن لمصر تصنيع منتجات متطورة مثل التيتانيوم والسيراميك عالي الجودة، مما يضاعف العوائد المالية.

3- توفير مئات الآلاف من فرص العمل: إطلاق مشروعات استخراج وتصنيع الرمال السوداء يمكن أن يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مختلف القطاعات.

4- تعزيز قدرات مصر في الطاقة النووية: المونازيت المستخرج من الرمال السوداء يحتوي على الثوريوم، الذي يمكن استخدامه كوقود في المفاعلات النووية، مما يدعم استقلال مصر في إنتاج الطاقة.

5- تأمين الصناعات الدفاعية والاستراتيجية: المعادن المستخرجة تدخل في صناعات الطائرات، والصواريخ، والتكنولوجيا العسكرية، مما يعزز الأمن القومي المصري.

كيف نحول الرمال السوداء إلى ثورة اقتصادية حقيقية؟

• إقامة مجمعات صناعية متكاملة لاستخراج وتصنيع المعادن المستخرجة، بدلاً من تصديرها خامًا.
• منع تصدير الرمال السوداء كمواد خام، وإجبار الشركات على إنشاء مصانع داخل مصر لتصنيع المنتجات النهائية.
• التوسع في الاستثمارات المحلية والأجنبية، لكن بشروط تحفظ حقوق الدولة وتمنع استغلال الثروة لصالح جهات أجنبية.
• إشراك الجامعات ومراكز الأبحاث لتطوير تقنيات جديدة لاستخلاص المعادن بكفاءة عالية.
• إطلاق مشروعات قومية لإنشاء “التيتانيوم المصري”، وهو مادة أساسية في الصناعات الثقيلة والدفاعية.
• استخدام المعادن النادرة في تعزيز الصناعة النووية والطاقة المتجددة في مصر.
• تحسين البنية التحتية لنقل وتخزين الرمال السوداء، وضمان وصولها إلى المصانع المحلية بسهولة.

هل نترك ثرواتنا مدفونة تحت الرمال بينما نستوردها من الخارج؟

لقد حان الوقت لاتخاذ قرار حاسم بإدراج الرمال السوداء ضمن المشروعات القومية الكبرى، تمامًا كما حدث مع قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية. لا يمكن أن نظل دولة تستورد ما تملكه أرضها، بينما تستغل الدول الأخرى مواردها الطبيعية لبناء اقتصادها.

إن مستقبل مصر الاقتصادي والصناعي يعتمد على قرارات جريئة تستغل مواردها بدلاً من إهدارها. يجب أن تكون الرمال السوداء ملكًا للشعب المصري، وليس مجرد مورد يُباع بأبخس الأثمان إلى الخارج.

كلمة أخيرة: مصر فوق الجميع.. وثرواتها لأبنائها!

هذا المشروع ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية يجب أن تكون على رأس الأولويات. إننا نطالب الدولة بقرار سيادي يمنع تصدير الرمال السوداء خامًا، ويلزم الشركات والمستثمرين بتصنيعها داخل مصر، لضمان تحقيق أقصى استفادة للشعب المصري.

مصر تمتلك موارد تؤهلها لأن تكون قوة صناعية كبرى، وكل ما تحتاجه هو إرادة سياسية قوية، ورؤية اقتصادية وطنية، لتنفيذ مشروع الرمال السوداء وتحقيق استقلال اقتصادي حقيقي.

مصر فوق الجميع.. وثرواتها لأبنائها!

فهل نبدأ الآن؟ أم سنظل ننتظر بينما تستفيد دول أخرى من ثرواتنا المدفونة؟!

قيادي عمالي مستقل، مؤسس ورئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين تحت التأسيس

للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا