مجلس النواب المصري يوافق على قانون الإفلاس والصلح الواقي

وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة، اليوم الإثنين، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018 وتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته .

وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة قائلا: «مشروع القانون يهدف إلى مد يد العون للمشروع المتعثر. وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته. بسبب نقص السيولة اللازمة لديه».

وأشار هنيدي إلى أن الواقع العملي كشف عن أن الاعتماد على البنوك فقط لتحقيق هذا الهدف قد لا يكون مجديًا في جميع الأحوال. ولذلك فتح مشروع القانون الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك. كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة. مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يقيله من عثرته. مما سيعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر. على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها. قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.

واستحدث مشروع القانون نظامًا عادلًا للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين. الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين. بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة. والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرى.

أخبار ذات صلة:

وأتاح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيمًا لدور الدائنين، وتجنبًا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيمًا لنظام الصلح الواقي من الإفلاس باعتباره نظامًا وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.

كما انتهج المشروع نهجًا جديدًا يتمثل في أخذ تصويت الدائنين في العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، ومنها التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس، أو البدء في إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ القرار في جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الصلح الواقي والإفلاس من خلال تلافي المشكلات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون المشار إليه، وتطوير أحكامه طبقًا لأحدث التعديلات في دول العالم المتقدمة، والتي تهدف في النهاية في مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق التوازن بين مصلحة المدين حسن النية سيئ الحظ من ناحية ومصلحة الدائنين من ناحية أخرى، متضمنًا الأخذ بالاتجاهات الحديثة التي ثبت نجاحها على المستويين الدولي والإقليمى في مجال تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء في ضوء المتغيرات السياسية الأخيرة والتي تفتح أبوابًا واسعة نحو الإصلاح على مختلف مجالاته لا سيما على الصعيد الاقتصادي ولمواكبة الإصلاح والتطور الاقتصادي الذي يستهدف بدوره تحرير التجارة ودعم الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين وإزالة المعوقات المؤثرة على كفاءة الأداء الاقتصادي.