كشف مشرعون أمريكيون النقاب عن خطط لاستخدام قانون صدر قبل عقود من الزمن لإجراء تصويت في مجلس الشيوخ على سحب البلاد من الحرب الأهلية في اليمن.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري مايك لي والمستقل بيرني ساندرز والديمقراطي كريس ميرفي إنهم سيقومون بأول محاولة لاستغلال بند في قانون قوى الحرب لعام 1973 يسمح لأي عضو في المجلس بطرح قرار حول سحب القوات المسلحة الأمريكية من صراع لم تحصل المشاركة فيه على تفويض من الكونجرس.
وهذا التحرك من جانب المشرعين الثلاثة هو أحدث إجراء في معركة مستمرة بين الكونجرس والبيت الأبيض على السيطرة على شؤون الصراعات العسكرية.
وقال ساندرز في مؤتمر صحفي«نعتقد أن هذا الصراع (في اليمن) غير دستوري وغير مصرح بخوضه، نظرا لأن الكونجرس لم يعلن الحرب أو يفوض استخدام القوة العسكرية».
ويجادل مشرعون على مدى سنين بأن الكونجرس تخلى عن سلطة أكثر من اللازم على الجيش للبيت الأبيض.
وبموجب الدستور فإن الكونجرس، وليس رئيس البلاد، هو صاحب سلطة إعلان الحرب. لكن انقسامات حول مدى السيطرة على وزارة الدفاع (البنتاجون) عرقلت مساعي إصدار تفويضات جديدة بالحرب.
