تابع المهتمون بقضية حقوق الإنسان والحريات يوم الأربعاء الماضي جلسة المجلس الدولي لحقوق الإنسان والتي خصصت لمراجعة تقرير مصر حول حالة حقوق الإنسان في السنوات الأربع الماضية والجلسة التي استغرقت ما يقرب من أربع ساعات شهدت تدخلات أكثر من 60 دولة بجانب الوفد الرسمي المصري ووفود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكانت الإشادة أكثر من الانتقاد.
والملف تعرض لمناقشات مفتوحة وبدون أي تحفظات وكان الوفد المصري واثق من الرد على الأسئلة المطروحة وتوضيح بعض الأمور الخطأ التي تم طرحها من بعض ممثلي الدول.
وعبرت مصر المرحلة الأولى من هذه المراجعة بنجاح وحسمت الدبلوماسية الأمر في النهاية والعلاقات بين الدول كانت هي المحرك الأول للمناقشات ويبقى فقط الاعتماد النهائي.
وهذه المراجعة هي الثالثة لمصر منذ إنشاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان وهى الأكثر اهتماما إعلاميا بسبب قيام بعض الأطراف الدولية التي ترعى الجماعات الإرهابية والتنظيم الدولي لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات المصرية الموجودة في الخارج بإثارة قضايا محددة ومحاولة فرضها على الأجندة الدولية رغم اعترافنا بوجود مشاكل في ملف مصر الحقوقي الآن أن التركيز عليها فقط يؤكد انحياز هذه الجماعات والمنظمات لأنه توجد خطوات مهمة تم تنفيذها يجب الإشارة إليها.
وبمراجعة تقرير أصحاب المصلحة المقدم من المنظمات الدولية والمحلية نجد أن جميع الملاحظات التي أوردها التقرير هي من منظمات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وممولة من قطر وتركيا بجانب المنظمات المصرية التي تزعم أنها مستقلة.
وغابت عن التقرير المنظمات الوطنية الموجودة داخل مصر ما افقد التقرير التوازن المنطقي في التقارير الخاصة بأصحاب المصلحة وهو ما يظهر أهمية أن يكون لدينا مجتمع مدني قوى له صوت مسموع دوليا ويجيد التعامل مع الآليات الدولية ويرصد الايجابيات والسلبيات بدون خوف أو تردد.
المجتمع المدني هو الجزء المهم في العلاقات الدولية من خلال الدبلوماسية الشعبية التي تسير بالتوازي مع الدبلوماسية الرسمية ونحن نحتاج في الفترة القادمة إلى أن تكون العلاقات مع الأصدقاء قوية على المستويين الرسمي والشعبي.
فانتهاء المرحلة الأولى من المراجعة الدورية لملف مصر تم بنجاح كبير وفاق التوقعات، خاصة أن الحشد المضاد كان يعد منذ شهور وتم صرف عشرات ملايين الدولارات على زيارات الوفود واللقاءات والرشاوى التي دفعت لبعض الأطراف حتى داخل المنظومة الأممية واختراع مصطلحات جديدة لم نقرأها في أدبيات حقوق الإنسان أو القانون الدولي العام أو حتى القانون الدولي الإنساني.
والفترة القادمة نحتاج إلى الانفتاح على كل القضايا ولا نسكت عن ملف خاصة للدول التي تناصبنا العداء وعلى رأسها تركيا التي ستخوض المراجعة الدورية لملفها في يناير القادم وعلى المنظمات المصرية والعربية أن تكثف إرسال التقارير التي تكشف الجرائم التي يرتكبها النظام التركي ضد شعبه والشعوب العربية الأخرى في سوريا وليبيا والعراق ورعايته لرموز الإرهاب العالمي إلى الترويكا الخاصة بها.
الكل مطالب بالمشاركة حتى يعلموا أن هناك منظمات مصرية تدين الإرهاب وتدين مموليه وداعميه وليست مثل تلك المنظمات التي تدعى أنها مستقلة التي لم نر لها أي بيان يدين العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة وكل ما تفعله تبرر ارتكاب هذه الجرائم وتدافع عن مرتكبيه.
ما حدث في جنيف ليس نجاحا لنظام سياسي ولكن نجاح لدولة ومؤسساتها التي عليها أن تعيد النظر في بعض القضايا والإجراءات حتى تكون الصورة مكتملة على جميع الأصعدة فمبروك لمصر وشعبها عبور هذا الامتحان الصعب.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t - F اشترك في حسابنا على فيسبوك وتويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية 
