موضوعان أثارا جدلا كبيرًا في الأسبوع الماضي.. وأخذا من الناس وقتًا طويلًا في النقاش والتحليل والجدل.. وانقسم الناس حولهما بين مؤيد ومعارض.. فما هما؟ الموضوعان هما: عدم ترخيص السيارات التي مر على إنتاجها20 عامًا، وتحويل السيارات الجديدة الى الغاز الطبيعي.
والثاني التصالح في مخالفات البناء ولكن هذه المرة أصبح على الساكن أن يدفع هو قيمة التصالح وليس صاحب العقار الذي بناه في الأصل مخالفًا.
الموضوعان يهمان قطاع كبير من الناس.. الأول أصحاب السيارات القديمة التي مازالت تسير على طرقات مصر منها سيارات إنتاج الستينات والسبعينات من القرن الماضي في القاهرة والاسكندرية وسيارات من الخمسينات في الاقاليم.. وخاصة سيارات نقل الركاب من تاكسي او ميكروباص أو سيارات نصف النقل التي تم تحويلها الى سيارات نقل بنى ادمين المعروفة بالصندوق وهي منتشرة في المناطق الشعبية وفى القرى وسيارات الفولكس المنتشرة في محافظة الجيزة خاصة شارعي فيصل والهرم.
وهذه الأنواع عندما يطبق عليها القرار ستكون كارثة على ملاكها لأن التعويض الذي سيحصل عليه المالك أقل من قيمتها الحقيقية، وما هو منشور في المبادرة ان السيارة القديمة ستكون مقدم للسيارة الجديدة.. ويقوم المالك بسداد الباقي بالتقسيط.. وهو ما يزعج أصحاب السيارات القديمة ومنهم من رحب بالمبادرة لكن يجب ان يكون هناك تقييما عادلا لسعر السيارة القديمة واعتقد انه طلب مشروع.
والامر الثاني؛ هل ستقوم شركات السيارات العالمية بإنتاج سيارات مخصوص لمصر تعمل بالغاز الطبيعي خاصة وأن السيارات الكهربائية دخلت حيز المنافسة ولكن تحتاج الى بنية اساسية من خلال اعمدة شحن سيارات تنتشر في الشوارع مثل الدول التي طبقت التجربة.
اما الامر الثالث فهو الخاص بالروافع والاوناش والجرارات وغيرها من الآلات التي تستخدم في البناء والصناعة والزراعة والنظافة وهى تعمل بالسولار والبنزين فهل ستطبق عليها المبادرة لأنه من الصعب تحويل هذه المعدات الى الغاز الطبيعي
فكلنا مع التحديث وحماية البيئة وكلنا مع تقليل نسب التلوث الناتج عن البنزين والسولار والمازوت ولكن العدالة في التطبيق أمر ضروري حتى لا يضار أحد من خلال تقييم عادل لسعر سيارته.
اما الموضوع الثاني فهو التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت في السنوات الماضية وقامت الدولة بتوصيل المرافق لها وزادت في السنوات التي تلت ثورة يناير بصورة فجة وهي قضية مهمة لكن اولا نحتاج الى وقف جميع البناء المخالف والتصدي للفساد في المحليات الذي هو السبب في الكم الهائل من العمارات والابراج المخالفة في مصر كلها
والقضية في تصريحات المسئولين عن المبادرة ان المشترى هو الذي سيدفع الغرامة وليس من قام بالبناء وأقصد هنا البائع الذي ارتكب اصلا المخالفة وباع وأخد الاموال وقام بإنشاء عمارة اخرى مخالفة وهكذا فهو المسئول الاول اما المسئول الثاني هو من سمح له بالبناء المخالف والثالث هو من أدخل الخدمات والمرافق للوحدات المخالف.
والقول بأن المشترى كان يعلم ان الوحدة مخالفة مردود عليه بالسؤال التالي: هل وفرت له الدولة وحدات سكنية في نفس الاماكن حتى يترك المخالف؟ وهل حرمته من المرافق والخدمات بعد شرائها كيف يتراجع عن موقفه؟ كما ان المشترى للوحدة او المالك الجديد وجد كل المرافق والخدمات من كهرباء وماء وغاز طبيعي في وحدته وبالتالي اعتقد انه لا يوجد فيها مخالفة.
القاعدة القانونية تقول ان المجرم لابد ان يعاقب والمجرم هنا هو من قام بالبناء المخالف وهو الملزم بان يسدد الغرامات وإن مات، فالورثة هم المسئولون لأنهم ورثوا هذه الاموال، أما المشترى فهو ضحية حتى وان كان يعلم ان وحدته مخالفة لأنه لم يجد البديل غير المخالف.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
