بدء مسؤولين من المغرب والاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، اجتماعات مغلقة للتفاوض حول اتفاق للصيد البحري بعد خلافات قانونية بشأن ما إذا كان الاتفاق قد يشمل مياه منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، حسبما قال مصدر دبلوماسي .
وتأتي المباحثات في الرباط بعد حكم أصدرته أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في فبراير شباط ينص على أن اتفاقا مدته أربع سنوات للصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ينتهي في 14 يوليو تموز صحيح مادام أنه لا ينطبق على مياه منطقة الصحراء الغربية.
كان المغرب ضم الصحراء الغربية، وهي مستعمرة إسبانية سابقة، في عام 1975 ومنذ ذلك الحين ظلت المنطقة محل نزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو، وهي حركة تسعى لاستقلال المنطقة تدعمها الجارة الجزائر.
وسعى مناصرو جبهة البوليساريو إلى الطعن على الاتفاقات التجارية التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب في المحاكم لأنها تشمل المنطقة الصحراوية المتنازع عليها.
وفوض المجلس الأوروبي المفوضية الأوروبية يوم الاثنين في فتح مفاوضات مع المغرب، على أن تأخذ في الاعتبار الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في فبراير شباط.
وأعلن عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي إطلاق المفاوضات عقب مباحثات يوم الخميس في الرباط مع سفيرة الاتحاد الأوروبي كلاوديا فيداي.
وأبلغ اخنوش ووزير الخارجية ناصر بوريطة الصحفيين في الرباط يوم الخميس بأن الاتفاق الجديد سيشمل المياه الساحلية لمنطقة الصحراء الغربية.
وتعهدت جبهة البوليساريو بالطعن أمام القضاء على أي اتفاق يشمل مياه الصحراء الغربية.
ويصف مسؤولون مغاربة اتفاق مصايد الأسماك بأنه مفيد للاستراتيجية الجديدة للصيد البحري (أليوتيس)، والتي حظيت بمساعدات بقيمة 120 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي منذ تدشينها في عام 2009. وبموجب اتفاق الصيد البحري الحالي، يحصل المغرب على 30 مليون يورو سنويا من الاتحاد الأوروبي.
وعرض المغرب حكما ذاتيا محدودا للصحراء الغربية، وهي منطقة قليلة السكان وغنية بالثروة السمكية والفوسفات وقد تكون بها أيضا احتياطيات من النفط والغاز.
وترفض البوليساريو وحليفتها الجزائر هذا وتقولان إنهما تريدان استفتاء يكون أحد الخيارات فيه استقلال الصحراء الغربية.
