وأكد مايكل لوبير في مؤتمر صحفي بالقاهرة مساء اليوم السبت، أنه جاء لمصر للمرة الثانية لمناقشة التفاصيل والمعلومات القضائية حول الأموال المجمدة لشخصيات ورموز نظام مبارك، مشيرًا إلى أن البنوك السويسرية لديها 400 مليون فرنك سويسري وما زالت التحقيقات حول 6 شخصيات من مصر كما أن التحقيقات في قضية أموال مبارك ورجال نظامه المجمدة ببنوك سويسرا وصلت مرحلتها النهائية وهي المرحلة الخاصة بالتحريات وتعد النهائية قبل إثبات أن الأموال لها علاقة بالجرائم التي ارتكبها الرئيس الأسبق أم لا.
وأشار مايكل لوبير إلى أن التحقيقات تجري حول ثلاثة محاور الأول هو السرعة والثاني هو تحديد الشخصيات المجمدة أموالهم والشق الثالث وهو الاستقلالية التامة، مشيرا إلى أن قضية استعادة الأموال هي قضية دولية ويتم العمل في إطار القانون المصري مع تقديم المساعدة القانونية في إطار التعاون القضائي بين البلدين.
وأوضح النائب العام السويسري أن اللقاء الذي جمعه بنظيره المصري كان محل نقاش بشأن الأموال الخاصة لمبارك أو رجال نظامه، مؤكدا أن الأموال ستعود الى الملاك الشرعيين بالإطار القانوني ولن تحتفظ سويسرا بها وهي الرسالة التي نؤكد عليها دائمًا.
