نون – دبي
أكد حكم جديد أصدرته محكمة لندن للتحكيم الدولي، انتهاك حكومة جيبوتي للحقوق الحصرية لشركة «محطة دوراليه للحاويات أس إيه » (دي سي تي) التي تقوم بتشغيل ميناء جيبوتي والمملوكة بنسبة 33.34% من قبل «موانئ دبي العالمية» وبنسبة 66.66% من قبل «بورت دي جيبوتي أس إيه» التابع لجمهورية جيبوتي.
و قضت المحكمة بقيام جيبوتي بدفع مبلغ 385 مليون دولار أمريكي إلى شركة «دي سي تي» بالإضافة إلى الفوائد بسبب انتهاك الحقوق الحصرية للشركة من خلال إنشاء مرافق للحاويات في محطة دوراليه متعددة الأغراض، مع إمكانية وقوع أضرار إضافية في حال خططت جيبوتي لإقامة «محطة دوراليه الدولية للحاويات» مع أي مشغل موانئ آخر بدون موافقة «موانئ دبي العالمية».
وخلصت المحكمة في الدعوى القضائية التي رفعتها شركة «دي سي تي» أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي ضد حكومة جيبوتي، إلى أن الحكومة انتهكت اتفاق الامتياز الموقّع في عام 2006 والذي ينصّ على إقامة محطة حاويات في دوراليه في جيبوتي، وخاصة الحق الحصري على جميع مرافق مناولة الحاويات في منطقة جيبوتي.
وتوصلت المحكمة إلى أنه عبر القيام بتطوير فرص جديدة لميناء حاويات بالتعاون مع شركة «تشاينا ميرشنتس القابضة المحدودة» (تشاينا ميرشنتس) ومقرها هونغ كونغ، فإن جيبوتي تنتهك حقوق شركة «دي سي تي» وخاصة الحقوق الحصرية فيما يتعلق بكافة مرافق مناولة الحاويات في جيبوتي.
كما توصلت المحكمة إلى أنه «فيما يخص تطوير «ميناء دوراليه متعدد الأغراض» (دي أم بي) فإن الحقائق واضحة، حيث لم تقم جيبوتي في أي وقت سابق لاتخاذ قرار المضي قدماً بإقامة المنشأة بالتعاون مع «تشاينا ميرشانتس»، بتقديم أي عرض إلى «دي سي تي» لممارسة حقها في تطوير منشأة الحاويات المقترحة في «ميناء دوراليه متعدد الأغراض»، وبناء على ذلك، فإن جيبوتي قد انتهكت المادة 3.6.3 من اتفاق الامتياز».
كما قامت «تشاينا ميرشانتس» بتطوير وتشغيل منطقة تجارة حرة كلفتها 3.5 مليار دولار أمريكي وفقاً لاتفاق أبرمته مع حكومة جيبوتي، وذلك في مخالفة واضحة وصريحة للحق الحصري لشركة «موانئ دبي العالمية» بتطوير وتشغيل مثل هذه المنطقة الحرة بموجب عقد الامتياز الخاص بها، الأمر الذي يخضع حالياً لإجراءات قضائية منفصلة.
وأمرت المحكمة جيبوتي بدفع مبلغ 148 مليون دولار أمريكي لشركة محطة دوراليه للحاويات لقاء عدم قيامها بدفع الريع عن حركة الحاويات التي لم يتم تحويلها إلى «دي سي تي» عندما انطلقت عمليات المحطة، بالإضافة إلى دفع التكاليف القضائية للشركة.
تشير قرارات المحكمة إلى أن اتفاق الامتياز لا يزال سارياً ومُلزماً، الأمر الذي أكدته كذلك لجنة تحكيم أخرى في محكمة لندن للتحكيم الدولي ومحاكم أخرى في لندن. ويعتبر هذا القرار الحكم الرئيسي الخامس لصالح شركة «محطة دوراليه للحاويات» و«موانئ دبي العالمية» فيما يخص النزاعات المتعلقة بمحطة دوراليه.
وتواصل شركة «محطة دوراليه للحاويات» و«موانئ دبي العالمية» التمسك بحقوقهما القانونية في العديد من المحافل القانونية وذلك في ضوء الإجراءات غير القانونية التي تتخذها حكومة جيبوتي لإخراج «موانئ دبي العالمية» من جيبوتي وتحويل عمليات الميناء لجهات صينية، كما تتواصل الإجراءات القضائية ضد «تشاينا ميرشانتس» أمام محاكم هونغ كونغ.
وكانت «موانئ دبي العالمية» قد أصدرت في وقت سابق إخطارات عامة بعد التأكيد على استمرار سريان اتفاق الامتياز الموقع في 2006 في الحكم الصادر في العام 2018 والذي يحذر الأطراف الأخرى من التدخل في حقوق الامتياز العائدة لكل من «موانئ دبي العالمية» وشركة «محطة دوراليه للحاويات».
