ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، بأن مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ تحقيقا مع أشخاص يشبه في تورطهم بأعمال تهدد الأمن الاقتصاد التركي.
ونقلت قناة “سي إن إن” التركية عن مكتب المدعي العام التركي قوله، إن هجوما اقتصاديا يستهدف البلاد.
وتعهد المدعي العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي يراها تخدم الغرض من هذا الهجوم.
يأتي ذلك في وقت تسجل فيه الليرة التركية أدنى مستوى لها أمام الدولار منذ عام 2001، في أحدث حلقة من مسلسل انهيار العملة، الذي يعزوه خبراء بشكل رئيسي إلى سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وسجلت العملة التركية 7.24 ليرة للدولار الواحد، نتيجة مخاوف المستثمرين المتعلقة بمحاولة أردوغان التدخل في الشأن الاقتصادي، وتفاقم الأزمة بين أنقرة وواشنطن، وفق ما نقلت “رويترز”.
وفي مساعيه لانقاذ العملة التركية من الانهيار، اتخد البنك المركزي التركي، الاثنين، حزمة إجراءات لمواجهة أزمة انخفاض الليرة، عقب تطور أزمة ديبلوماسية مع الولايات المتحدة على إثر اعتقال القس الأميركي أندرو برانسون.
وتشمل إجراءات المركزي التركي تخفيض نسب متطلبات احتياطي الليرة 250 نقطة أساس لجميع فترات الاستحقاق، واعتماد استخدام اليورو كعملة لمقابلة احتياطات الليرة إلى جانب الدولار.
وتراهن السلطات التركية على الإجراءات الجديدة لأجل تحقيق انتعاش طفيف في الليرة أمام الدولار، وسط استياء واسع في الشارع من الانهيار المتواصل.
وذكر البنك المركزي في بيان صباح الاثنين أنه “سيراقب عن كثب عمل الأسواق وتطور الأسعار، وسيتخذ كل التدابير الضرورية لضمان الاستقرار المالي عند الحاجة”.
وتعهد البيان بتوفير السيولة التي تحتاجها البنوك وأكد أنه سيراقب الأسعار عن كثب لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار.
وتحدث الرئيس رجب طيب أردوغان، أمس الأحد عن ما وصفه بـ”محض مخطط يستهدف تركيا”، وفضلا عن دعوته بشأن مدخرات الشعب اعتبر الرئيس التركي أن المستوى الحالي لسعر الصرف الأجنبي لا يمكن “تفسيره” تفسيرا منطقيا.
و خاطب الأتراك من قبل قائلا: “إن كان لديكم أموال بالدولار أو اليورو أو ذهب تدخرونه، اذهبوا إلى المصارف لتحويلها إلى الليرة التركية، إنه كفاح وطني”.
