نون – وكالات
أكدت الرئاسة اللبنانية، اليوم الاثنين، إقرار مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة في قصر بعبدا، لـ17 بندا من الورقة الإصلاحية.
وقالت الرئاسة في تغريدة لها عبر الصفحة الرسمية على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» ظهر اليوم: «مجلس الوزراء يواصل مناقشة الورقة الإصلاحية واقر حتى الآن 17 بندا منها»، لافتة إلى أن «أجواء الجلسة هادئة والنقاش إيجابي».
مجلس الوزراء يواصل مناقشة الورقة الإصلاحية واقر حتى الان ١٧ بند منها واجواء الجلسة هادئة والنقاش إيجابي
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 21, 2019
ويواصل اللبنانيون لليوم الخامس على التوالي، الخروج مجددا إلى الشوارع في يوم مفصلي يتزامن مع عقد مجلس الوزراء جلسته الأولى منذ بدء التظاهرات وانتهاء مهلة حددها رئيس الحكومة سعد الحريري للقبول بخطة إنقاذ إصلاحية.
وتتضمن مقترحات ورقة العمل الاقتصادية إقرار موازنة 2020 من دون أي عجز، من خلال المزيد من التقشف في النفقات العامة وتصفير حسابات خدمة الدين العام في سنة 2020 وزيادة ضريبة الأرباح على المصارف من 17% إلى 34% لسنة واحدة. بالإضافة إلى خفض أجور النواب والوزراء الحاليين والسابقين بـ50% وخصخصة قطاع الاتصالات إما جزئيا أو بالكامل وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة.
كذلك سيتم بيع المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، بالإضافة إلى بيع قسم من بعض المؤسسات التي تملكها الدولة مثل middle east وغيرها.
وتتضمن الورقة الاقتصادية اكتتاب المصارف بسندات خزينة بقيمة تصل إلى نحو 5 تريليونات ليرة، بفائدة قدرها نصف في المئة، على أن يتولى مصرف لبنان تأمين نحو 4 تريليونات ليرة لخفض خدمة الدين العام.
أخبار ذات صلة:
-
تصاعد الاحتجاجات اللبنانية وسط ترقب لخطوة الحريري -
تفاصيل ورقة الحريري الاقتصادية لتهدئة الشارع اللبناني -
جعجع يدعو الحريري إلى استقالة الحكومة -
لبنان يثور.. تواصل الاحتجاجات لليوم الرابع على التوالي -
جعجع يعلن استقالة وزراء حزب «القوات اللبنانية» من الحكومة -
فيديو.. عون يوجه رسالة عاجلة للشعب اللبناني مع تصاعد الاحتجاجات
