- أهم الأخباراخترنا لكعالمي
كوريا الجنوبية.. تحويل قضية الرئيس يول إلى النيابة العامة
أحالت وكالة مكافحة الفساد الوطنية في كوريا الجنوبية قضية التمرد المرتبطة بالرئيس يون سيوك-يول إلى النيابة العامة، مطالبة بتوجيه اتهامات إليه على خلفية محاولته غير الناجحة لفرض الأحكام العرفية.
وأفاد مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين، اليوم الخميس، بأنه رفع طلبًا إلى مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية لتوجيه تهم تتعلق بقيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة ضد الرئيس يون سيوك-يول، وذلك أثناء إحالة القضية إلى النيابة العامة، وفقًا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.
تجدر الإشارة إلى أن مكتب التحقيق لا يتمتع بالصلاحيات القانونية لتوجيه الاتهامات للرئيس، وإنما يقتصر دوره على إحالة القضية إلى النيابة العامة لتولي الإجراءات القانونية اللازمة.
ويتهم يول بالتورط مع وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون وأطراف أخرى في محاولة إثارة اضطرابات من خلال إعلان الأحكام العرفية بتاريخ 3 ديسمبر.
يتهم أيضًا بسوء استخدام السلطة عندما أرسل قوات إلى الجمعية الوطنية بهدف منع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
تم القبض على يول رسميًا ويُحتجز حاليًا في مركز احتجاز يقع في إويوانغ، جنوب سول، بينما تنظر المحكمة الدستورية في قرار تأييد أو رفض عزله الذي صدر عن الجمعية الوطنية.
في حال تأييد قرار العزل، سيتم عزله نهائيًا من منصبه، مما يستدعي تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يومًا. أما إذا تم رفض العزل، فسيتم إعادته إلى منصبه واستئناف عمله كالمعتاد.
