نون ـ القاهرة
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ؛ إن قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عُقدت في ٢١ يوليو ٢٠٢٠ حول سد النهضة قد أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وأوضح أن القانون يتضمن آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أي خلافات قد تنشأ مستقبلاً حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق.
وبين أنه قد تم خلال القمة تأكيد ضرورة تركيز المفاوضات على سد النهضة باعتباره سداً لتوليد الكهرباء غير مُستهلك للمياه وعدم إقحام أي موضوعات غير ذات صلة بالسد أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات.
وأضاف حافظ: “تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة الاتفاق الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين دول النيل الأزرق وبما يحقق طموحات شعوب الدول الثلاث ويؤمن مصالحها”.
اخبار ذات صلة:
-
السيسي يشارك في قمة إفريقية مصغرة بشأن سد النهضة -
السيسي وترامب يبحثان آخر مستجدات ملفي ليبيا وسد النهضة -
السيسي يجتمع بمجلس الدفاع الوطني ويطلع على مستجدات ملفي سد النهضة وليبيا -
إثيوبيا تعلن بدء ملء خزان سد النهضة
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن القمة تناولت المبادئ الأساسية التي تحكم المفاوضات وفي مقدمتها ضرورة الالتزام من قبل كافة الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية لما يشكله ذلك من حجر زاوية لنجاح المفاوضات، وما يجسده من توفر حسن النية لدى كافة الأطراف والرغبة الحقيقية فى تعزيز إجراءات بناء الثقة والتعاون بين الدول الثلاث.
وأكد حافظ أن التزام كافة الأطراف بتنفيذ نتائج القمة يُعد أمراً ضرورياً لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
