قدرت بـ162 مليار دولار.. خبير اقتصادي يوضح 10 مكاسب دولية من استقرار ليبيا

أكد أبو بكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أن السلام في ليبيا لن يؤدي فقط إلى تحقيق مكاسب كبيرة للشعب الليبي وإنما سيؤدي أيضا الي تحقيق 10 مكاسب اقتصادية وسياسية واجتماعية وكذلك النمو والعمل والاستثمار في البلدان المجاورة لليبيا، وهي الجزائر ومصر والسودان وتونس وحتى دول الإتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضا:

وقال «الديب» إنه بمناسبة انعقاد مؤتمر باريس الدولي لدعم ليبيا والذي يهدف إلى تحقيق أمن واستقرار هذا البلد برعاية فرنسية وشركاء دوليين آخرين نؤكد أن وصول ليبيا إلى مرحلة الاستقرار، واستعادة مكانتها الإقليمية والدولية بإجراء انتخابات وطنية نزيهة يعني بدء مرحلة تنمية حقيقية واستعادة علاقاتها الطبيعية مع الدول الشقيقة والصديقة واستقرار المحيط العربي والإفريقي.

وأضاف أن السلام في ليبيا سينهي النزاع القبلي والسياسي والذي كلف الدولة والمنطقة تكاليف باهظة، وسيؤدي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة، ليس فقط لليبيا ولكن أيضا لدول الجوار تصل قيمتها الإجمالية إلى 162 مليار دولار حتى عام 2025.

السلام في ليبيا

وأشار الديب الي دراسة صادرة عن الإسكوا، بعنوان «السلام في ليبيا» كشفت عن فوائد للبلدان المجاورة والعالم من اقرار السلام في ليبيا، منها ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي وزيادة في الاستثمارات وخلق فرص عمل داخل ليبيا وفي البلدان المجاورة، خاصة مصر وتونس والجزائر والسودان.

وقال إن الدراسة تلقي الضوء على أهمية التطورات الإيجابية الأخيرة التي تشهدها ليبيا، والتي ستترجم إلى ارتفاع في معدلات النموّ الاقتصادي وزيادة في الاستثمارات وخلق فرص عمل وإن إحلال السلام في ليبيا سيطلق جهود إعادة الإعمار، مما سيولد مكاسب اقتصادية كبيرة لليبيا والدول المجاورة في ضوء ارتباط اقتصاداتها بالاقتصاد الليبي وبحلول عام 2025، ستصل المكاسب الاقتصادية في مصر إلى حوالي 100 مليار دولار، وفي السودان إلى حوالي 22 مليار دولار، وفي تونس إلى حوالي 10 مليار دولار، وفي الجزائر إلى حوالي 30 مليار دولار ومن الممكن أن تنخفض البطالة في السودان بنسبة 14 % حتى عام 2025، وبنسبة 9 % في مصر و6 % في تونس و2 % في الجزائر.

كما سيولد السلام بليبيا مكاسب اقتصادية للشركاء التجاريين الرئيسيين لليبيا، كإيطاليا وألمانيا وفرنسا وتركيا، حيث من المتوقع أن تصل المكاسب في هذه الدول إلى 13 مليار دولار، و7.5 مليار دولار و6 مليار دولار و5.5 مليار دولار على التوالي.

وأضاف أن القاهرة شهدت العديد من اجتماعات دول جوار ليبيا لدعم التحرك الإقليمي فيما يخص الأزمة الليبية. والاتفاق على وجود مصلحة مشتركة لهذه الدول في التعامل مع الأزمة في ليبيا ومواجهة التهديد الأمني وتحقيق الاستقرار بها.

إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يفتح الباب على مصراعيه لمشاركة مصر في إعادة الاعمال

وقال أبو بكر الديب إن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا تفتح الباب على مصراعيه لمشاركة مصر وشركاتها وقطاعها الخاص في إعادة اعمال ليبيا الذي تقدر استثماراتها بـ 100 مليار دولار، كما أنها فرصة لعودة حوالي 2 مليون عامل مصري إلى السوق الليبي للمشاركة في إعادة الإعمار.

وأوضح أن هناك العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري التي تنظم العلاقات الاقتصادية بين مصر وليبيا. مثل اتفاقية التجارة المشتركة، وهناك أيضا اللجنة العليا المصرية ـ الليبية المشتركة. المعنية بتيسير التعاون الاقتصادي والتجارة وتدفق الاستثمارات بين البلدين.

توقع بأن يشهد التعاون بين البلدين انتعاشا مهما

وأتوقع أن يشهد التعاون بين البلدين انتعاشا مهما، مع جهود إعادة الإعمار، وستصبح السوق الليبية جاذبة للعمالة المصرية في المستقبل القريب، نظرا لعمق العلاقات المصرية الليبية، والقواسم المشتركة بين الشعبين الشقيقين، والدور المصري الرائع، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، وكذلك حرص الحكومة على تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري مع الأشقاء في ليبيا فإمكانيات البلدين وقدراتهما الإنتاجية تمكنهما من تحقيق المزيد من النمو. خاصة في ضوء كبر حجم السوق بهما وما تشهدانه من تنمية شاملة في كافة المجالات. متمنيا التكامل في مجال الكهرباء من خلال ربط شبكتي البلدين في شبكة واحدة. وتبادلها للطاقة في الاتجاهين لاستغلال الفائض في أوقات الذروة بطرق اقتصادية.

وأشار إلى وصول التكامل التجاري بين مصر وليبيا إلى 2.5 مليار دولار في 2010. ثم هبط الي أقل من المليار دولار خلال السنوات الماضية، وتراجعت الاستثمارات الليبية في مصر. من 10 مليارات دولار في 2010 الي النصف تقريبا بسبب الظروف التي مرت بها ليبيا خلال السنوات الماضية.

وأوضح أنه كان يوجد بليبيا قبل 2010 ما يقرب من 4 ملايين عامل سواء بشكل قانوني أو غير قانوني. والآن هبط العدد إلى ما بين 200 إلى 250 ألف عامل فقط، وهذه فرصة كبري لعودة العمالة إلى البلد الشقيق.

نون – خاص