أعرب مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، عن إدانته للتصعيد الإسرائيلي والتهديد بشن عدوان على قطاع غزة.
وشدد مجلس الوزراء الإسرائيلي، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، على أن هذا التصعيد العسكري الخطير يستوجب تدخل المجتمع الدولي “للجم” إسرائيل ومنعها من شن عدوان جديد على القطاع، الذي ما زال يعاني آثار 3 حروب وحشية شنتها دولة الاحتلال وأدت إلى استشهاد وإصابة الآلاف.
واستنكر المجلس، الذي عقد برئاسة رامي الحمد لله، حالة الصمت الدولي من قبل المنظمات الدولية والهيئات واللجان ذات الصلة تجاه الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والإنساني، والجرائم والممارسات العنصرية التي تقترفها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرا إلى أن غرور سلطات الاحتلال وتعنتها نابع من صمت ومحاباة المجتمع الدولي تجاه إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه.
وطالب مجلس الوزراء من المجتمع الدولي ترجمة بيانات الشجب والاستنكار حول جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد تجمع الخان الأحمر وغيرها من التجمعات البدوية، إلى إجراءات عملية حازمة، لوقف هذه الجرائم.
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن إسرائيل رغبت بمخططاتها عزل القدس، وتقطيع أوصال الضفة الغربية، واستدامة وإطالة احتلالها العسكري، وكذلك تنفيذ مخططها الاستيطاني المسمى”E1″، في انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي، ولكافة المواثيق والصكوك الدولية، معتبرا أن هذا العدوان المنظم على التجمعات البدوية تغيير للوقائع على الأرض، وتقويض لحل الدولتين ولإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.
ودعا مجلس الوزراء الفلسطيني الاتحاد الأوروبي إلى العمل على مواجهة بناء المستوطنات غير الشرعية وتوسيعها على أرض فلسطين، والتدخل لوقف عمليات هدم ومصادرة المنازل والممتلكات الفلسطينية، لا سيما في المناطق “ج”، ومحاسبة ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها.
