فساد الاتحادات الرياضية والأندية أصبح واقعاً مريراً في الوسط الرياضي ومنتشراً بصورة كبيرة جداً، تلقيت كماً من الاتصالات والمخاطبات بعد مقالي الأخير وعدد من المستندات تدين بعض رؤساء أندية وأحكام قضائية تتعلق بالاستيلاء على مال عام وأخرى بسوء السمعة وهو ما يفقد ترشحه لعضوية الاتحاد أو النادي ورغم ذلك تم ترشحه ولجنة فض المنازعات باللجنة الأوليمبية المصرية لم تستبعدهم من الانتخابات أو رئاسة الاتحاد أو النادي رغم أن الأوراق سليمة ولا نعرف السبب الغريب أن دور مديريات الشباب والرياضة والوزارة أصبح دور «شاهد ماشفش حاجة» لأن القانون العقيم يعطى كل السلطة للجنة الأوليمبية.
واستمعت خلال الأيام الماضية لعدد من شكاوى أعضاء الأندية والاتحادات وصعقت من بعض ما سمعت على سبيل المثال رئيس أحد الأندية عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل في اللائحة ومن أهم بند والتي عدلها أنه جعل المدير التنفيذي للنادي غير متفرغ، والأغرب أن راتبه 40 ألف جنيه، تخيلوا أن موظفاً غير متفرغ يحصل على 40 ألف جنيه، ما مؤهله ليحصل على هذا المبلغ، وكيف يتم تعيين مدير لنادٍ غير متفرغ ودون الحصول على موافقة عمله على هذا العبث فى الأندية والاتحادات أصبح شيئاً لا يتوقعه أحد.
والدليل على ذلك ما انتشر داخل الوسط الرياضي الآن من شركات للاستثمار الرياضي تقوم بجلب الإعلانات للاعبين في البطولة للصرف عليهم خلال البطولات والمعسكرات وأغلب هذه الشركات أبناء وزوجات وأخوات أعضاء مجلس إدارة الاتحادات الرياضية شركاء فيها وأعضاء اللجان الفنية بالاتحاد شركاء فيها وأغرب ما حدث من إحدى هذه الشركات أن طلب صاحبها من أحد الاتحادات الرياضية رد المستقطع منه لصالح الضرائب على أن يقوم هو بمحاسبة الضرائب، أمور عجيبة جدًا داخل الأندية والاتحادات الرياضية ولا أحد يستطيع دون أن تصدر لجنة المنازعات والتظلمات أحكاماً إما التفتيش المالي والإداري لمديريات الشباب والرياضة ووزارة الشباب أصبح يصدر تقريراً ولا يستطيع أحد حل اتحاد به فساد، ولأن الجميع يهدد باللجوء إلى الاتحادات الدولية، وهناك من يحميهم على هذا الفساد في الاتحاد الدولي.
