في حديث موضوعي يلامس الواقع الذي نعيشه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجرد وشفافية إن الزيادة السكانية باتت قضية أمن قومي، باعتبارها من معوقات التنمية الشاملة التي تسعى إليها مصر. مشيرًا إلى أن عدد سكان مصر الذي تجاوز مائة مليون نسمة. في حاجة إلى تريليون دولار. أي حوالي 16 تريليون جنيه مصري. حتى يصبح المواطن راضياً عن الخدمات التي تقدم له.
وأكد الرئيس خلال افتتاحه المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية. وعدداً من المشروعات الصحية في باقي محافظات الجمهورية. ترحيبه بالتعبير عن الرأي والمعارضة السياسية البناءة. التي تبحث عن تحسين أوضاع الناس، وعن أمان واستقرار مصر. سواء بالكشف عن بعض السلبيات أو الإشارة إلى المخاطر التي تواجه المجتمع. أو أوجه القصور والأخطاء التي تحدث حتى يتم تداركها وتصحيحها.
على هذا النحو تأتي ضرورة وأهمية الإعداد الجيد للمشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي يستغرق تنفيذه ثلاث سنوات بتكلفة 500 مليار جنيه لتحسين أوضاع حوالي نصف سكان مصر.. وهذا المشروع يجب أن يكون مشروعًا تنمويًا حضاريًا أكثر منه خدميًا. بحيث تكون له عوائده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في إطار مشروع بناء الدولة الوطنية الحديثة.
جميعنا يعلم أن الريف المصري عانى لسنوات طويلة من التهميش وثالوث مدمر «الفقر والجهل والمرض» وكان سببًا أساسياً في الزيادة السكانية المطردة، كما كان بيئة حاضنة لجماعات التطرف التي استطاعت تجنيد آلاف الشباب والعبث بأفكارهم وتوجيههم نحو التطرف والإرهاب واستخدامهم سياسياً في مواجهة الدولة، ولا يخفى على أحد أن عملية الاستقطاب السياسي لأبناء الريف كانت تتم بسبب العوز والفقر وكانت السلع والمواد الغذائية ووسائل النقل هي كلمة السر في الفوز بمقاعد البرلمان.
الآن وبعد أن عادت الدولة المصرية إلى الاستقرار والتحرك نحو التنمية الشاملة في شتى المسارات، وبعد أن أصبح لديها كل البيانات عن الريف المصري بناء على المسح الذى أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من خلال الحصر الشامل من عام 2015 وحتى عام 2020 والذي شمل 4658 قرية مصرية، أصبح من الضروري أن تتضمن المبادرة كافة التفاصيل عن الخدمات بما فيها مشكلة السكن في الريف حتى تتوقف عملية الهجرة إلى المدن. ثم يأتي الجانب الاقتصادي من خلال طبيعة الأنشطة الموجودة. بحيث تكون هناك عملية تنمية في المجالات التي تتميز بها بعض القرى. سواء كانت زراعية أو صناعات غذائية أو صناعات حرفية، بهدف خلق فرص عمل جديدة وتعميق وتوطين الصناعات المحلية والمساهمة في تسويقها محليًا وخارجيًا.
يبقى الضلع الثالث للجانب الخدمي والتنموي. وهو الجانب التنويري والتثقيفي بهدف نشر الوعى والمشاركة المجتمعية، بحيث يصبح المواطن جزءًا من عملية التنمية الشاملة وهو جانب له التأثير المباشر في الحد من الزيادة السكانية، وغرس وتعزيز الانتماء الوطني بهدف مواجهة كل الظواهر السلبية في المجتمع، وعلى رأسها ظاهرة التطرف والتعصب والعنصرية وغيرها من الظواهر التي تفكك المجتمعات، وهذا الجانب الهام يحتاج إلى دخول وزارات الشباب والرياضة والثقافة والصحة بمشروعات وأهداف محددة ضمن المشروع القومي، على أن يتم تعزيز دور وزارات التعليم والأوقاف حتى يحقق المشروع القومي لتطوير الريف كافة أهدافه الخدمية والتنموية والتوعوية.
حمى الله مصر من كل سوء
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية