نون – رويترز
أصدر صندوق النقد الدولي بيانا، اليوم الأحد، ردا على طلب الحكومة المصرية بالحصول على دعم مالي عاجل لمواجهة الآثار الاقتصادية، التي سببتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).
وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، «ندعم بالكامل هدف الحكومة في الحفاظ على المكاسب الكبيرة التي تحققت في ظل تمويل الصندوق الممتد لثلاث سنوات والذي تم الانتهاء منه بنجاح العام الماضي».
وأضافت جورجيفا «حزمة الدعم المالي الشاملة هذه، إذا تمت الموافقة عليها، فستساعد في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وإحراز مزيد من التقدم لحماية الفئات الأكثر ضعفا وتوفير الأساس لانتعاش اقتصادي قوي».
وتوقعت تقديم مصر الطلب إلى مجلس الإدارة خلال أسابيع.
أخبار ذات صلة:
-
مصر تطلب حزمة مالية من صندوق النقد لمواجهة أزمة كورونا -
صندوق النقد الدولي يستعد لاستخدام تريليون دولار لمكافحة كورونا -
صندوق النقد: حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية تراجع -
صندوق النقد الدولي: دول الخليج ستشهد نفاد ثروتها المالية
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي للمجموعة الاقتصادية بالحكومة، أذاعه التليفزيون المصري، أن الحكومة «طورت النقاش مع صندوق النقد الدولي مؤخرا ليشمل برنامج الدعم، الذي ستتفق عليه مع الصندوق، دعما ماليا وليس فنيا فقط».
وأوضح مدبولي: «بدأنا منذ مطلع العام الجاري بالفعل مناقشة برنامج للدعم الفني مع صندوق النقد الدولي، لكن مع ظهور الأزمة منذ مارس/ أذار الماضي بدأنا نناقش مع الصندوق أن يشمل البرنامج دعما ماليا، أيضا تحسبا لتطورات الأزمة».
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، خلال المؤتمر الصحفي: «الاحتياطات النقدية في مصر كافية لامتصاص صدمة الأزمة ولا نواجه مشاكل».
وأضاف عامر: «الوضع المتماسك للقطاع المصرفي في مصر جعل البنوك قادرة على مواجهة الأزمة ودعم القطاع الخاص والمواطنين».
ومن جانبه أشار وزير المالية المصري محمد معيط، في المؤتمر إلى أن الحكومة «تسعى للحفاظ على مؤشرات الاقتصاد حتى يمكن التعافي سريعا بعد الأزمة».
وتوقعت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن «يبلغ معدل النمو في نهاية العام الجاري 4.2 في المئة».
وأبرمت مصر، نهاية عام 2016 اتفاقا مع صندوق النقد، نفذت بموجبه حزمة من الإجراءات الاقتصادية أبرزها تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم على الطاقة تدريجيا وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
t - F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
