نظمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي دورة تدريبية بالتعاون مع معهد دبي القضائي، حملت عنوان حقوق الإنسان: الاتفاقيات والآليات الدولية، قدمها العقيد الدكتور أحمد المنصوري مدير إدارة حماية الحقوق والحريات في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وذلك بهدف اطلاع المشاركين من موظفي شرطة دبي المعنيين بالمجال، على القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلاقته بالاتفاقيات الدولية.
وتطرق العقيد المنصوري إلى الجهات المخاطبة بأحكام القانون الدولي التي بدأت بمخاطبة الدول ثم تدرجت على المنظمات الدولية والأفراد، كما عرف الحماية الدولية بأنها مجموعة الإجراءات التي تتخذها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة لدراسة أوضاع حقوق الإنسان بهدف إلزام السلطات بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والكشف عن الانتهاكات المرتكبة، ووضع مقترحات لوقف هذه الانتهاكات، إلى جانب معاقبة مرتكبي الانتهاكات بإحالتهم إلى المحاكم الجنائية الدولية.
كما استعرض عددا من التعريفات للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي قدمها مجموعة من المختصين في القانون، وتطرق إلى خصائص القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتطوره في عصر الأمم المتحدة، وعلاقته بالقانون الدولي الإنساني وبأفرع القانون الأخرى.
ثم تحدث عن الفئة المستهدفة من الحماية والجهات التي تتحمل مسؤولية تنفيذ الحماية وآليات الرقابة على التنفيذ، موضحا أيضا مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان وانبثاقه من الاتفاقيات الدولية والأعراف الدولية ومبادئ القانون العامة وقرارات المحاكم وآراء فقهاء القانون.
واستعرض عددا من أهم الاتفاقيات الدولية في حقوق الإنسان، وآليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظومة حقوق الإنسان، وآليات الحماية على مستوى الأجهزة التعاهدية، والآليات الدولية المختصة بحماية حقوق الإنسان، كما تطرق إلى عدد من الهيئات واللجان المعنية بحقوق الإنسان والقضاء على كافة أشكال التمييز، وأسلوب عملها، وكيفية تأدية مهامهم.
وناقش كذلك مشاركة الوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية، ورصد الدول الأطراف بتقديم تقارير ملزمة حول حقوق الإنسان في بلدها، كما تناول الشكاوى الفردية بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والفئة التي يحق لها تقديم الشكوى، وشروط قبولها، والحدود الزمنية لتقديمها وتقييم إجراءاتها.
كما تطرق إلى مجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل، وآليات المجلس ومبادئه وأهدافه ونتائجه، ومشاركة المنظمات غير الحكومية فيها ودورها، وتناول في النهاية عددا من التقارير الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة واستعراضها أمام مجلس حقوق الإنسان.
