نظمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، جلسة حوارية في مجلس الراشدية ناقشت أضرار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على المجتمع وسبل الوقاية منها ومكافحتها، واستعرضت أهم البرامج والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية في مكافحة المخدرات والوقاية منها.
وشهد الجلسة التي يتم تنظيمها ضمن مجموعة من الجلسات الرمضانية خلال الشهر الفضيل، العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية، ونائبه العقيد محمد ناصر آل رحمة، والعقيد جمعة الشامسي رئيس قسم العلاقات العامة في الإدارة العامة للتحريات.
وناقش المشاركون، في الجلسة التي أدارها الإعلامي ثاني جمعة بالرقاد،السبل الكفيلة برفع نسبة الوعي لدى الجيل الناشئ بأضرار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والدور المنوط بالأسر والمؤسسات المجتمعية في التصدي للسموم المخدرة.
وتحدث الدكتور حسين المسيح، خبير قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، عن أضرار الإدمان من الناحية الاجتماعية والنفسية مستعرضاً الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الشخص في الإدمان والأبعاد النفسية والاجتماعية التي تترتب عليه وعلى أفراد أسرته.
كما وقدم الدكتور المسيح شرحاً حول الخدمات التي يقدمها مركز “عونك” للتأهيل الاجتماعي، مشيراً إلى أن المركز أطلقته هيئة تنمية المجتمع للمتعافين من الادمان والمعرضين لخطر الادمان ويهدف إلى تقديم خدمات الرعاية اللاحقة للفئات المعرضة للخطر من جراء تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمساعدة هذه الفئة من التخلص ونبذ هذه العادة السيئة ومنع تطور الادمان عند فئة الشباب أو متعاطي المواد المخدرة، ساعيةً بذلك إلى مساعدة من يتعافى من الادمان على عدم العودة للتعاطي بالإضافة إلى نشر ثقافة الوعي بين الجمهور حول مخاطر الادمان.
وأكد أن المركز يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى فئة الشباب حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، ووقف تطور الادمان، ومساعدة المتعافين من الانتكاسة والرجوع للتعاطي والادمان، ودعم أسرهم من خلال برامج الدمج والرعاية الاجتماعية، وتوجيه المدمنين للجهات العلاجية والتأهيلية.
وأشار إلى أن المركز يقدم مجموعة من البرامج منها “برامج الناشئة” والتي تُعنى بنشر الوعي بين فئة الشباب في المدارس والجامعات، وبرامج منع الانتكاسة عبر الفحص الدوري، و”جلسات الـ 12 خطوة” والجلسات النفسية الفردية والجماعية، وبرامج تنمية المهارات ومنها “برنامج جرعة أمل”، إضافة إلى برامج الرعاية والحماية.
من جانبه، قدم المستشار علي محمد النقبي، رئيس نيابة في نيابة مكافحة المخدرات في النيابة العامة بدبي، شرحاً حولالمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1996 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والذي تضمن تعديلات،منها المادة 43 والتي تعطي الأهالي دورامهماً في حماية أبنائهم من عالم المخدرات وإيداعهم في مصحة علاجية مختصة دون فتح دعوى جزائية بحقهم وذلكفي حال تقديم أحد أقاربهم من الدرجة الثانية ببلاغ عنهم أو في حال تقدم الشخص المتعاطي من تلقاء نفسه ببلاغ إلى الجهات المختصة عن تورطه في التعاطي ورغبته في الحصول على العلاج، حيث تتيح هذه المادة القانونية التعامل مع المتعاطي على أسس كونه مريضاً وليس متهماً.
وبين أن المادة 43 من القانون نصت على أنه ” لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه”.
بدوره، قدم العقيد عبد الله الخياط، مدير إدارة التوعية والوقاية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، شرحاً حول دور الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي في حماية المجتمع من السموم المخدرة، مستعرضاً في الوقت ذاته الجهود التي تقوم بها إدارة التوعية والوقاية من حملات توعوية لتنمية الوعي لدى الجيل النشء بالخطر الكبير للمخدرات والمؤثرات العقلية وكذلك العقاقير الطبية المخدرة.
وأوضح أن إدارة التوعية والوقايةمكونة من قسمين، الأول قسم التوعية بأضرار المخدرات والذي يقوم بجهود كبيرة في مجال التوعية في المدارس والمؤسسات والدوائر والأندية، والثاني قسم الرعاية اللاحقة الذي يقوم بدور المتابعة الميدانية والفحوص المخبرية الدورية للأشخاص الذين أنهو الأحكام الصادرة بحقهم في قضايا تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المدرجة في جداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية المحظور تعاطيها.
كما وقدم العقيد الخياط شرحاً حول أهمية دور الأسرة والمؤسسات المجتمعية في مكافحة أضرار المخدرات، وأهمية التعاون مع المؤسسات التعليمية والجامعات والأكاديميات في التصدي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية من أجل حماية المجتمع من هذه السموم.
