- أهم الأخبارعالمي

سويسرا تجري استفتاء بشأن تشديد شروط الحصول على الأسلحة

نون اف ب   

 تجري سويسرا اليوم الأحد، استفتاء حول قانون بتعلق بتدابير الاتحاد الأوروبي لـ مكافحة الإرهاب، هدفه تشديد شروط الحصول على أسلحة معينة، في خطوة تواجه انتقادات من هواة الرماية واسعة الانتشار في هذا البلد.

وحذرت الحكومة الناخبين من أن رفض القانون الجديد يمكن أن يؤدي إلى استبعاد سويسرا، الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي، من اتفاقيتي شنغن ودبلن المرتبطة بهما.

ووفقا للسلطات الاتحادية فإن من شأن هذا الاستبعاد أن تكون له عواقب في مجالات الأمن واللجوء، وكذلك في قطاع السياحة، كما أنه سيكلف «عدة مليارات من الفرنكات السويسرية سنويا».

واعتقادا منها بأن هذه التهديدات «مبالغ فيها»، أطلقت نوادي هواة الرماية استفتاء مؤكدة أن القانون سيكون «عديم الفائدة تماما في مواجهة الإرهاب»، وأنه «سيلغي الحق في امتلاك سلاح وسيقضي على هواية الرماية».

ويعتبر دعاة الاستفتاء أنه من الممكن التوصل إلى «حل عملي» مع الاتحاد الأوروبي.

والحزب الوحيد الذي يدعم معارضي القانون الجديد هو اتحاد الوسط الديمقراطي اليميني الذي يحظى بأكبر عدد من الأصوات في البلاد، لكن استطلاعات الرأي تؤكد خسارته.

وتظهر نتائج آخر استطلاع نشرها مكتب «جي اف اس برن» في 8 ايار/مايو أن رفض القانون سيحظى بنسبة 34% فقط من الناخبين مقابل 65% لصالح «نعم» (واحد في المئة لم يقرروا بعد).

وتنتشر الأسلحة على نطاق واسع في سويسرا حيث من الصعوبة بمكان معرفة عددها بالضبط نظرا لعدم وجود سجل فدرالي.

وأعلن مركز أبحاث «سمول آرمز سورفيه» (مسح الأسلحة الصغيرة) في جنيف عام 2017 عن وجود أكثر من 2,3 مليون قطعة سلاح بحوزة مدنيين، أي نحو ثلاثة لكل عشرة من السكان، ما يجعل سويسرا في المرتبة السادسة عشرة على مستوى العالم من حيث عدد الأسلحة للفرد الواحد.

ولا ينص القانون الجديد على تسجيل الأسلحة لدى جهة مركزية، لكنه يتطلب وضع علامات على جميع العناصر الأساسية لأي قطعة سلاح.

ويصنف القانون الأسلحة شبه الآلية المزودة بمخزن سعته كبيرة ضمن فئة الأسلحة «المحظورة».

لكن لا يزال بإمكان هواة الرماية وجمع الأسلحة الحصول عليها عن طريق طلب «ترخيص استثنائي» إلا أن عليهم أن يثبتوا بعد مرور خمس سنوات ومن ثم عشر سنوات أنهم يمارسون هوايتهم بشكل منتظم.

وعمليات إطلاق النار في سويسرا، نادرة جدا، يعتبر التمسك بالأسلحة ارتباطا بتقاليد جيش من الميليشيات يحتفظ عناصره ببنادقهم في المنزل.

وهناك فعاليات عديدة مثل اليوم الفدرالي لإطلاق النار والمسابقات الشعبية وغيرها من المناسبات لممارسة هذه الهواية. وقد شهد الاهتمام بالأعيرة النارية بجميع أنواعها انتعاشا في الأعوام الأخيرة.

لكن أوساط مؤيدي الرماية تعتبر أن القانون الجديد هو بمثابة «امتلاءات يفرضها الاتحاد الأوروبي».

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى