سامي أبو العز يكتب: مصر كلمة سر القضية الفلسطينية

منذ اندلاع القضية الفلسطينية، كانت مصر دائمًا في طليعة المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني، حيث لم تتغير مواقفها المبدئية رغم تغير الظروف والتحديات.

شكلت فلسطين محورًا رئيسيًا في السياسة الخارجية المصرية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن هذه القضية ليست مجرد شأن عربي، بل قضية عادلة تتعلق بحقوق شعب يسعى لنيل استقلاله وإقامة دولته المستقلة على أراضيه المحتلة.

لم يكن الموقف المصري الرسمي وحده هو الثابت في دعم القضية الفلسطينية، بل كان الشعب المصري على الدوام مؤمنًا بعدالة هذه القضية، ورافضًا لأي محاولات لتصفيتها أو الالتفاف على حقوق الفلسطينيين.

منذ عقود طويلة، خرجت الجماهير المصرية في مظاهرات داعمة لفلسطين في مختلف المحطات التاريخية، واحتضن المصريون القضية باعتبارها جزءًا من وجدانهم القومي والعربي.

وعلى مر الأجيال، نشأت في مصر حركات تضامنية مع الفلسطينيين، ونشطت المبادرات الشعبية لجمع التبرعات وإرسال المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة، فضلًا عن المساندة المعنوية التي ظلت حاضرة في وجدان المصريين، تعبيرًا عن عمق العلاقة بين الشعبين.

كما كان المثقفون والفنانون والكتاب المصريون في طليعة من حملوا لواء الدفاع عن فلسطين، عبر الأدب والفن والإعلام، مؤكدين أن هذه القضية ليست مجرد شأن سياسي، بل هي جزء من الهوية العربية المشتركة.

منذ نكبة 1948، كانت مصر في مقدمة الدول التي دعمت القضية الفلسطينية عسكريًا وسياسيًا، حيث خاضت حرب 1948 دفاعًا عن الأراضي الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وقدمت دعمًا ميدانيًا للدفاع عن الشعب الفلسطيني.

لم يقتصر الدور المصري على الجانب العسكري فحسب، بل كان لمصر دور بارز في جميع المحافل الدولية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، بدءًا من مؤتمر باندونغ عام 1955 وصولًا إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.

لم تكن مصر يومًا بعيدة عن أي جهود تهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية. وكان لها دور محوري في اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، التي أكدت على الحقوق المشروعة للفلسطينيين، كما لعبت القاهرة دورًا رئيسيًا في اتفاقيات أوسلو عام 1993، والتي مهدت الطريق لإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية.

وعلى مدار العقود الماضية، حرصت مصر على التمسك بثوابت القضية الفلسطينية، مؤكدة أن أي حل يجب أن يقوم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتمثل الدبلوماسية المصرية حجر الزاوية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، حيث لم تتوقف مصر عن تقديم الدعم السياسي والمادي للشعب الفلسطيني.

وفي السنوات الأخيرة، كثفت مصر جهودها الدبلوماسية من خلال الوساطات بين الفصائل الفلسطينية، والسعي لإنهاء الانقسام الداخلي، إضافة إلى جهودها المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفتح قنوات الحوار لتحقيق تهدئة دائمة تضمن حقوق الفلسطينيين وتحميهم من الاعتداءات المتكررة.

في ظل التحديات الراهنة، يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت والرافض لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن مصر لن تقبل فرض أي واقع جديد على الأرض يخالف قرارات الشرعية الدولية.

وتواصل مصر تحت قيادته لعب دور الوسيط الفاعل في حل النزاعات، مع التأكيد على أهمية الحل العادل الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويحقق الاستقرار في المنطقة.

لم يقتصر الدعم المصري على الجانب السياسي والدبلوماسي، بل امتد إلى الجانب الإنساني أيضًا، حيث ظلت مصر على مدار العقود الماضية تقدم المساعدات الطبية والغذائية للشعب الفلسطيني، وتستقبل المصابين في مستشفياتها، وتفتح معبر رفح لاستقبال الحالات الإنسانية.

كما قامت مصر بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في قطاع غزة لدعم الفلسطينيين في مواجهة الحصار والظروف المعيشية الصعبة.

باختصار.. رغم كل المتغيرات الدولية والإقليمية، تظل مصر حاملة لواء الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، مؤكدة أن الحل الوحيد للقضية يكمن في تحقيق العدالة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ومع استمرار الجهود المصرية، تبقى القاهرة السند الحقيقي للقضية الفلسطينية، ثابتة على موقفها التاريخي، ومتمسكة بمبادئها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية.