بلل الله عروق المصريين والصائمين في حر يوم الاثنين القاتل وأثلج صدورهم بميلاد جديد لـ مجلس الشيوخ الذي استحق بجدارة لقب المدافع القوى عن حقوق الشعب.
اليوم تابع أولياء الأمور والطلاب بشغف قضية تطوير التعليم التي ألهبت صدور الجميع وفتكت بأحلامهم وضربت العملية التعليمية في مقتل بين سيستم «واقع» وبنية تحتية «على ما يفرج» أكل منها الزمان وشرب.
مجلس الشيوخ الذي يضم بين صفوفه خيرة العلماء والمتخصصين في كافة المجالات. برئاسة المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق. استخدم سلطات المجلس الحقيقية وآلياته المنصوص عليها في الدستور والقانون. لمناقشة نظام تطوير التعليم المصري. الذي تعاقبت عليه حكومات ووزراء كلُ يأتي برؤيته المخالفة للآخر. حتى وصلنا إلى نظام ممسوخ «سمك لبن تمر هندي».
وزراء التعليم استخدموا المصريين لعدة سنوات فئران تجارب. من طلاب السادس الابتدائي حتى الثالث الثانوي. وفقا لسيناريو تراجيدي بين الإلغاء والإضافة والحذف والتجديد والتراكمي. وإقرار أنظمة وإلغائها ثم إقرارها من جديد. والعودة للإلغاء بدل المرة ألف مرة. والنتيجة طبعا نظام تعليمي ضعيف يساهم في زيادة عدد الخريجين «الأميين». لكن منظومته لا تعرف الابتكار وتفريخ العلماء والمتميزين.
مجلس الشيوخ الذي عاد للحياة السياسية من جديد يسير وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن بناء الإنسان هو المعيار الأهم في مصر الحديثة، ولأن التعليم هو اللبنة الأساسية ونقطة الارتكاز نحو المستقبل المشرق فقد كان موقف المجلس مشرفا.
المجلس تحدث بصوت الشعب في مواجهة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رافضا لنظامه المزعوم الذي يحاول تطبيقه فوق رقاب الجميع مهما كانت النتائج.
وسعد المترقبون لوسائل الإعلام لمعرفة ما يدور في جلسة الشيوخ بتصريحات وكيل أول المجلس المستشار بهاء الدين أبو شقة الذي أعلن بصورة قاطعة رفض المجلس لمشروع قانون الثانوية العامة الجديد مؤكدا أننا نحتاج إلى قانون تعليم شامل يحقق أهداف الدولة العصرية.
وعلى نهج رئيس المجلس ووكيله أبدى عدد كبير من النواب رفضهم مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم. والمحال إلى المجلس من مجلس النواب. موضحين أنه يزيد العبء والضغط النفسي على الطلاب والأسر المصرية.
تعظيم سلام لمجلس الشيوخ على هذه البداية القوية التي تؤكد أن الطريق لبناء مصر الحديثة مبني على أسس وقواعد راسخة تهدف في المقام الأول إلى مصلحة الوطن والمواطنين.