عاد اقتصاد المملكة العربية السعودية إلى الانكماش مرة أخرى بعد ركود قطاع النفط وتضرر القطاع الحكومي بسياسات التقشف الهادفة إلى تقليص العجز في ميزانية الدولة الناجم عن انخفاض أسعار النفط، حسب ما أظهرت بيانات رسمية اليوم السبت.
وتقلص الناتج المحلي الإجمالي ،الذي تم تعديله لمواجهة التضخم، 2.3 في المائة عن الربع السنوي السابق في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران بعد أن تراجع 3.8 في المائة في الربع الأول.
ويحدد الاقتصاديون الركود بوجه عام بحدوث فترتين متتاليتين من انكماش الناتج المحلي الإجمالي على أساس معدلات كل ربع على حدة.
وكانت السعودية شهدت حالة من الركود في أوائل 2016.
وأدى اتفاق لدعم الأسعار بين منتجي النفط على مستوى العالم إلى قيام السعودية بتقليص إنتاجها أوائل هذا العام وهو ما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي. وتقلص قطاع النفط 1.8 في المائة في الربع الثاني مقارنة بعام سابق بعد أن تراجع 2.3 في المائة في الربع الأول.
