ثمَّن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، عاليا تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 430 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لدعم اليمن لعام 2021 م.
وأشاد بمخرجات مؤتمر المانحين لليمن الذي نظم افتراضيا أمس. والتعهدات التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر بهدف تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني الذي يواجه أزمة إنسانية كبيرة. وتفاقم منها التداعيات الصحية والاقتصادية التي تفرضها جائحة كورونا. وما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية من تصعيد كبير في اليمن. وخاصة جرائمها التصعيدية المستمرة ضد المدنيين الأبرياء في محافظة مأرب التي تستضيف أكثر من مليوني نسمة أغلبهم من النازحين. مما فاقم من النزوح الداخلي وتدهور الوضع الإنساني الخطير الذي يعيشه الشعب اليمني بشكل يومي.
أخبار ذات صلة:
-
فيديو.. رئيس البرلمان العربي يجدد تحذيره من كارثة ناقلة «صافر»
-
لجنة مكافحة الإرهاب بالبرلمان العربي تدشِن عملها بحضور العسومي اليوم
-
فيديو.. رئيس البرلمان العربي يشيد بمسيرة البحرين نحو التنمية الشاملة في كافة…
-
إعلان عن وظائف للرجال فقط يثير ضجة في المملكة العربية السعودية
-
أسامة نقلي: ميليشيا الحوثي تتحمل مسؤولية تدهور الوضع الإنساني باليمن
-
فيديو.. رئيس البرلمان العربي يُهنئ قيادة وشعب الكويت بالعيد الوطني الـ60 والذكرى…
وثمَّن المشاركة العربية في هذا المؤتمر، خاصة التعهدات التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. التي تعكس التزامهما الأخلاقي والإنساني تجاه الشعب اليمني الشقيق. وتأتي امتدادًا لإسهاماتهما الإنسانية والتنموية لدعم الأشقاء في اليمن وتحسين أوضاعهم المعيشية على مدار السنوات الماضية.
وطالب العسومي المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم وصارم للتوصل إلى حل نهائي ومستدام للأزمة اليمنية. يحقق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية. وينهي المعاناة اليومية للشعب اليمني. ويضع حدًا للأعمال الإرهابية والانتهاكات المستمرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران. واللذان يتحملان المسؤولية المباشرة عن تدهور الوضع الإنساني والأمني في اليمن، والتهديد المستمر لأمن دول الجوار وللأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعاد رئيس البرلمان العربي التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان بشأن ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية في جميع أبعادها. استنادًا إلى المرجعيات الثلاث مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216.
نون – القاهرة
