لست ممن يؤمنون بنظريات المؤامرة، ولكن حينما تكون المؤامرة واضحة، وأركانها مكتملة، فإنه من الأفضل لنا أن نؤمن بها، وأن نتصرف على أساس ذلك، إلى أن تنجلي المؤامرة أو يثبت عكس ذلك.
فضيحة بنك باركليز الإنجليزي التي عصفت بعدد من المصرفيين التنفيذيين في بريطانيا، طالت نيرانها عناصر من النظام القطري، ورغم تعقيد القضية وخطورتها بالنسبة إلى الداخل البريطاني، فضلاً عما كشفته من سلوك «عصابي» يتعامل به أرفع المسؤولين في النظام القطري، بالإضافة إلى أن القضية مازالت في بدايتها ومن المتوقع أن تزداد سخونة (هناك) في بريطانيا، فإن القضية بأكملها قد اختفت تمامًا من على مواقع الإنترنت، ولم يعد لها ذكر، ولا وجود لها إطلاقًا حين إجراء عملية بحث على محركات البحث الإلكترونية تتضمن كلمة «قطر».
في مقابل ذلك، مجرد كتابة كلمة «بحرين» في نفس محركات البحث، سوف يؤدي مباشرة إلى ما لا يقل عن خمسة عشر رابطًا دوليًا يتحدث فقط (وأقول فقط) عن احتجاز «العريبي» في تايلاند وفق مذكرة صادرة عن البوليس الدولي، لتورطه في تنفيذ هجوم بالقنابل الحارقة على مركز للشرطة في البحرين.
قضية بنك باركليز تعد فضيحة مالية وأخلاقية كبرى لعناصر من النظام القطري، ومع ذلك فقد اختفت، ولا تقود محركات البحث إلى الكثير بشأنها، رغم أنه لم يمض عليها سوى أيام قليلة، في حين أن قضية القبض على «العريبي» التي تعتبر حقًا قانونيا خالصًا للبحرين وفق إجراءات قانونية سليمة ودقيقة، مازالت حتى اليوم هي القصة الأولى المتعلقة بالبحرين على محركات البحث الإلكترونية، ومازالت تتناولها وسائل الإعلام الغربية وآخرها صحيفة تليغراف وغارديان وشبكة سي إن إن، رغم مرور قرابة شهرين عليها!
ومن هنا نقول: أي منطق هذا في تغييب قضية تعد فضيحة من الدرجة الأولى، في مقابل نفخ حق من حقوق مملكة البحرين وتصويره على أنه جريمة ترتكبها الدولة؟ والسؤال هو: من يقف وراء تشويه سمعة وصورة البحرين على محركات البحث الإلكترونية يا ترى؟
mubarak_bh@yahoo.com
