ديون الشركات تدفع الصين لتكرار أزمة 2008
حذر نائب مدير صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون، أثناء وجوده في الصين من أن أزمة ديون الشركات في الصين “خطيرة بكل المقاييس”.
ومن المقرر أن تصدر لجنة من الصندوق تعمل على مراجعة الوضع الاقتصادي في الصين تقريرها مساء الثلاثاء.
ويبلغ حجم ديون الشركات ما يصل إلى 145 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويبدو أن الاجراءات التي تتخذها السلطات الصينية للحد من مخاطر المشكلة لم تنجح تماما.
وساهم في تفاقم المشكلة تسهيل الاقتراض منذ العام الماضي لتشجيع الاستثمار والحفاظ على نسب نمو اقتصادي عالية، إلا أن ذلك أدى إلى ارتفاع خطير في معدلات الديون، حيث وصلت معدلات الديون في الصين في الربع الأول من العام الحالي إلى 237 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
أضاف ذلك إلى مخاوف من مشكلة ديون دولية، خاصة مع الغليان في سوق السندات، يمكن أن تدخل الاقتصاد العالمي في أزمة أعمق من أزمة 2008/2009 المالية.
وحسب أرقام نشرتها صحيفة “فاينانشال تايمز” في أبريل الماضي، بلغ حجم الاقتراض الحكومي الصيني 163 تريليون يوان (25 تريليون دولار أميركي) بنهاية مارس، يشمل الديون المحلية والأجنبية.
ومع أن تلك الأرقام تعد قريبة من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة (248 في المئة)، ومنطقة اليورو (270 في المئة)، إلا أنها أكبر بكثير من تلك النسبة في الاقتصادات الصاعدة.
وتبرز مشكلة الديون الصينية لدى مقارنتها مع الاقتصادات الصاعدة، التي قدر بنك التسويات الدولية نسبة ديونها إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 175 في المئة، بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
ويحذر صندوق النقد الدولي وخبراء متابعون للاقتصاد الصيني من أن اجراءات السلطات الصينية لمواجهة مشكلة الديون، خاصة ديون الشركات، لا تبدو مجدية.
فاللجوء إلى تحويل الديون إلى مشتقات استثمارية (صكوك، سندات استثمار، سندات رهن ..) المعروف باسم “توريق الديون” اجراء ثبتت عدم جدواه في أزمة قروض الرهن العقاري الأميركي التي أدت إلى كارثة العقد الماضي المالية.
وحتى ما أعلنته السلطات الصينية من سياسة “التنظيف المنظم” لقطاع الشركات بترك الشركات المتعثرة غير القادرة على الاستمرار تفلس وإعادة هيكلة ما تستحق إعادة الهيكلة من الشركات لا يقنع الخبراء.
إذ أن هناك مشكلة تتعلق بالشركات الحكومية، التي عليها نحو 55 في المئة من ديون القطاع في الصين بينما لا تمثل أكثر من 22 في المئة من الإنتاج.
ويخشى صندوق النقد وغيره من المؤسسات الدولية من أن عدم قدرة الاقتصاد الصيني على مواجهة مشكلة الديون قد يكون شرارة أزمة ديون عالمية عميقة.
