بعد الجدل الذي أثارته عملة بيتكوين الإفتراضية في جميع أنحاء العالم على المستوى الاقتصادي، جاء الدور على الرأي الشرعي في التعامل بالعملة الرقمية التي أثارت ضجة عالمية،لتؤكد دار الإفتاء المصرية أن التعمل بعملة بيتكوين لا يجوز شرعا
وثال الدكتور شوقى علام، مفتى جمهوريةمصر العرربية ،إن تداول عملة “البتكوين” غير جائز وفقا للشريعة الإسلامية، ولا يجوز التعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، بل يُمنع من الاشتراكِ فيها؛ لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول.
وأوضح مفتى الجمهورية، فى فتوى له أن عملة «البتكوين» من العملات الافتراضية، التى طُرِحت للتداول فى الأسواق المالية فى سنة 2009، وهى عبارة عن وحداتٍ رقَمية مُشَفَّرة ليس لها وجودٌ فيزيائى فى الواقع ويمكن مقارنتها بالعملات التقليدية كالدولار أو اليورو مثلًا.
وأضاف، أن هذه الوحدات الافتراضية غيرُ مغطَّاةٍ بأصولٍ ملموسةٍ، ولا تحتاج فى إصدارها إلى أى شروطٍ أو ضوابطَ، وليس لها اعتمادٌ مالى لدى أى نظامٍ اقتصادى مركزى، ولا تخضعُ لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية؛ لأنها تعتمدُ على التداول عبر الشبكة العنكبوتية الدولية «الإنترنت» بلا سيطرة ولا رقابة.
وأضاف المفتى: «من خلال هذا البيان لحقيقة عملة«البتكوين» يتَّضحُ أنها ليست العملةَ الوحيدةَ التى تجرى فى سوق صرف العملات، بل هذه السوق مجالٌ لاستخدام هذه العملة ونظائرها من عملات أخرى غيرها تندرج تحت اسم “العملات الإلكترونية».
وأشار إلى أن الصورة الغالبة فى إصدار هذه العملة أنها تستخرج من خلال عملية يُطلق عليها « تعدين البتكوين» ، حيث تعتمد فى مراحلها على الحواسب الإلكترونية ذات المعالجات السريعة عن طريق استخدام برامج معينة مرتبطة بالشبكة الدولية للمعلومات «الإنترنت»، وتُجرى من خلالها جملة من الخطوات الرياضية المتسلسلة والعمليات الحسابية المعقدة والموثقة؛ لمعالجة سلسلة طويلة من الأرقام والحروف وخَزْنها في مَحَافِظَ (تطبيقات) إلكترونية بعد رقْمنتها بأكواد خاص، وكلما قَوِيت المعالجةُ وعَظُمَت زادت حصةُ المستخدم منها وفق سقفٍ مُحَدَّدٍ للعدد المطروح للتداول منها.
وتتم عملياتُ تداول هذه العملة من محفظةٍ إلى أخرى دون وسيطٍ أو مراقبٍ من خلال التوقيع الإلكترونى عن طريق إرسال رسالة تحويل مُعَرَّف فيها الكود الخاص بهذه العملة وعنوان المُستلم، ثم تُرْسل إلى شبكة “البتكوين” حتى تكتملَ العمليةُ وتُحْفَظَ فيما يُعرف بسلسلة البلوكات من غير اشتراط للإدلاء عن أي بيانات أو معلومات تفصح عن هوية المتعامل الشخصية.
وهذه الوحدات الافتراضية غيرُ مغطَّاةٍ بأصولٍ ملموسةٍ، ولا تحتاج فى إصدارها إلى أي شروطٍ أو ضوابطَ، وليس لها اعتمادٌ ماليٌّ لدى أيِّ نظامٍ اقتصادي مركزي، ولا تخضعُ لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية؛ لأنها تعتمدُ على التداول عبر الشبكة العنكبوتية الدولية بلا سيطرة ولا رقابة.
وأكد مفتي الجمهورية أنه استعان بعدد من الخبراء وأهل الاختصاص وعلماء الاقتصاد فى عدة اجتماعات من أجل التوصل إلى حقيقة هذه المسألة ومدى تأثيرها على الاقتصاد،
