رحّب أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية وخروجه إلى النور في لحظة تاريخية قائلا إنه يحقق 10 مزايا للبلدين وللبلدان المجاورة.
أخبار ذات صلة:
-
الديب: 100 مليار دولار خسائر الاقتصاد الإثيوبي بسبب سياسات آبي أحمد
-
الديب: نجاح الإصلاح الاقتصادي وراء عودة مصر القوية لسوق السندات الدولية
-
خبير اقتصادي: 10 مكاسب سودانية وأفريقية لمشاركة السيسي في قمة باريس
-
خبير اقتصادي مصري يكشف خسائر إسرائيل من الاعتداء على الأقصى
وقال الديب إن من هذه الفوائد، هو تحول القاهرة والرياض إلي مركزين عالميين للطاقة لتبادل التيار الكهربائي بين دول أفريقيا وأوروبا وآسيا، ما يعمل علي توفير عملات صعبة ومكاسب اقتصادية وسياسية تجنيها مصر والسعودية خلال السنوات القليلة المقبلة حيث أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية سيتيح لمصر إمكانية الربط الكهربائى مع دول الخليج، والاستفادة من الاحتياطى اليومى بالشبكة القومية للكهرباء والتى تصل إلى 21 ألف ميجا وات.
توقيع العقود بين الجانبين لبدء تنفيذ المشروع يوليو المقبل
وأضاف مستشار المركز العربي للدراسات أنه سيتم توقيع العقود بين الجانبين لبدء تنفيذ المشروع يوليو المقبل بقدرة 3 آلاف ميجا وات، لافتا إلى أنه سيتم البدء فى أعمال إنشاء الخطوط فور توقيع العقود مباشرة بإجمالى استثمارات 1.6 مليار دولار، وتتحمل كل دولة قيمة الأعمال التى تتم على أراضيها ويهدف المشروع لتبادل 3000 ميجاوات، حسب أوقات الذروة فى كلا البلدين، ويتكون المشروع ﻣﻦ 3 ﺣﺰﻡ، تشمل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺤطتى ﻣﺤﻮﻻﺕ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ – ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، ﺟﻬﺪ 500 ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺪﺭ، ﻭﻣﺤﻄﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻯ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺒﻖ ﺑﺎﻷﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
إنشاء مشروع الربط الكهربائي بين مصر وليبيا عام 2002
وأشار إلى مساهمة المشروع في تصدير الكهرباء للدول الأوروبية والأفريقية حيث ترتبط مصر مع كل من الأردن وليبيا ويتم حالياً إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 2000 ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات حاليا، وقد تم إنشاء مشروع الربط الكهربائي بين مصر وليبيا عام 2002، وتقوم مصر من خلاله بتصدير الكهرباء بقدرات تقارب الـ40 ميجا وات، وتبلغ قيمة الكيلو وات 11 سنتا.
وقال مستشار المركز العربي للدراسات إن مشروعات الربط الكهربائى تحقق عائد مادى كبير بالعملة الصعبة تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى والسعودي وتسهم فى انخفاض أسعار شرائح الكهرباء بعد أن يصبح البلدان مصدرا مشعا بالطاقة بين قارات العالم القديم، إذ تمتد من السودان جنوب حتى قبرص واليونان شمالا، ومن ليبيا غربا والأردن شرقا مع مخطط للوصول إلى العراق ويصبح لهما دورا مهما في ربط شبكات دول أوروبا والمشرق العربي والمغرب العربي وشمال أفريقيا.
بداية مشروع عملاق سيحول البلدان لمركز إقليمي ودولي
وأوضح أن الخطوة هي بداية مشروع عملاق سيحول البلدان لمركز إقليمي ودولي لتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول العربية وإفريقيا وأوربا والتي من المقرر أن تكتمل بحلول عام 2035 ويهدف المشروع إلى إنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية وإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء بين دول قارات العالم أوروبا وأفريقيا وآسيا.
وذكر مستشار المركز العربي للدراسات أن مصر بدأت مع قبرص واليونان تفعيل مذكرة التفاهم للربط للكهربائى الأوروبي – الأفريقي بقدرة 2000 ميجاوات باستثمارات مبدئية بلغت 4 مليارات دولار لربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية ويسهم فى الحد من الانبعاثات الكربونية، ويوفر فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة تصل إلى 10 مليارات يورو وذلك ضمن خطة مصر الاستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين دول العالم.
وأوضح أن مصر تنفذ أيضا مشروع الربط الكهربائي مع السودان، وقدرة المرحلة الأولى 300 ميجا وات ويمثل نقطة انطلاق للربط بين مصر وأفريقيا قدرة المرحلة الأولى من مشروع الربط 300 ميجا وات ويدرس الجانبان المصري والسوداني التوسع في المشروع ليصل إلى 3 آلاف ميجا وات فى المرحلة الثانية من المشروع ويضم خط الربط 300 برج على الأراضي المصرية.
الدول العربية بدأت بربط شبكاتها الكهربائية منذ أوائل الخمسينيات
وأضاف مستشار المركز العربي للدراسات أن المشروع سيعمل على تقليل القدرة الاحتياطية المركبة في كل شبكة. وتخفيض الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتلبية الطلب. وتقليل كلفة إنتاج الطاقة ما ينعكس إيجابا على أسعار بيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين والسماح بتصدير أو استيراد الطاقة الفائضة. بحسب وقت الذروة في كل دولة والتقليل من مخاطر توقف الطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة. مشيرًا إلى أن الدول العربية بدأت بربط شبكاتها الكهربائية منذ أوائل الخمسينيات.
وأشار إلي أن القيمة التراكمية للوفورات التي حققها الربط بين دول مجلس التعاون الخليجي. على سبيل المثال وصلت إلى 2.8 مليار دولار منذ بدء التشغيل في 2009. حيث حقق وفورات سنوية تراوح بين 200 إلى 400 مليون دولار تنتج عن وفورات في الاستثمارات في بناء محطات توليد الكهرباء. والتخفيض الذي حصل من التكاليف التشغيلية والاحتياط التشغيلي والوفورات الاقتصادية ويمكن أن يصل الرقم إلى مليار دولار سنويا. في حال الاستفادة القصوى من مشروع الربط. مشيرا إلى أن هناك نموا سنويا في تجارة الطاقة يراوح بين 15 إلى 20%.
نون – القاهرة
