قال أبو بكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، إن إطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، تدخل المملكة عصر الثورة الصناعية وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
اقرأ أيضا:
-
أبو بكر الديب: 2022 عام انتعاش الاقتصاد السعودي وارتفاع النفط
-
فيديو.. محمد بن سلمان: إيران جارة ونسعى لعلاقات متميزة بيننا
-
الملك سلمان يؤكد دعم السعودية لجهود حل أزمة سد النهضة سلميا
-
خبير اقتصادي يكشف 10 فوائد للربط الكهربائي بين مصر والسعودية
وأوضح «الديب»، أن الاستراتيجية تشمل ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال (3.2 تريليون دولار) في الاقتصاد السعودي حتى العام 2030، وتوفير 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات مخصصة للاستمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه ستشمل أيضا ضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الانفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة و5 تريليونات ريال أخرى من الانفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة ليشكل إجمالي هذا الانفاق ما يقارب 27 تريليون ريال (7.2 تريليون دولار) حتى العام 2030 ما يرفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22% في عام 2019 إلى 30% في عام 2030، الأمر الذي سيسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصادا على مستوى العالم.
وأشار إلى إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنويا، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنويا بحلول عام 2030.
وأكد أبو بكر الديب، أن فترة ولاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أحدثت تطورا مذهلا في شتي مجالات الحياة بالمملكة سواء اقتصاديا أو سياسيا، وجعلت المملكة تتربع علي عرش اقتصاد الشرق الأوسط وتمثل مع مصر ودولة الإمارات محورا مهما لحل مشكلات المنطقة.
ازدهار السعودية بشكل كبير خلال العشرين سنة المقبلة
وقال إن المواطن السعودي يشهد مسيرة عطاء وتنمية، وإنجازات فى القطاع الاقتصادي والصحي والاجتماعي.
وتوقع «الديب» ازدهار المملكة العربية السعودية بشكل كبير، خلال العشرين سنة المقبلة، بسبب رؤيتي المملكة الاقتصادية 2030، و2040 التي أطلقها «الشاب الطموح»، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي تتضمن خارطة طريق من عدة خطوات، لتحقيق أهداف السعودية في الاقتصاد والتنمية، خلال الـ 15 سنة المقبلة.
وقال إن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اتخذ خطوات كبيرة في الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، لتعظيم اقتصاد البلاد، وتنويع مصادر الإيرادات، والتبادل التجاري مع العالم، وفتح الأسواق، وحماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة، وتعظيم مكاسب المملكة من عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية، وتفعيل وتوجيه مفاوضات واتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الأخرى والتجمعات الإقليمية، بعيدا عن مبيعات النفط، التي ظلت لعقود المورد الرئيس لميزانية المملكة.
وتابع مستشار المركز العربي للدراسات، إنه منذ تولي الملك سلمان الحكم والمملكة العربية السعودية في ازدهار مستمر. حيث قامت المملكة بعقد الكثير من المؤتمرات العالمية. وكان لها انجازات اقتصادية وسياسية وعسكرية كبيرة. وتقدمت المملكة عدة مراتب في التصنيف العالمي لأكثر الدول قوة اقتصادية مقارنة بوضعها السابق، وعلى الصعيد الداخلي زاد دخل الفرد إلى الضعف تقريبا وزادت الخدمات العامة إلى أن وصلت إلى حد الرفاهية.
الاقتصاد السعودي يشهد انتعاشا كبيرا في عام 2022
كما توقع الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، أن يشهد الاقتصاد السعودي انتعاشا كبيرا في عام 2022. مدفوعا بالاصلاحات الاقتصادية والمالية، وبرؤيتي 2030 و2040. مستفيدا من اتفاق أوبك + لتعزيز إنتاج النفط وارتفاع أسعار النفط، وتخطيه تداعيات جائحة كورونا. قائلا إن معدل نمو أكبر اقتصاد في المنطقة، ربما يزيد عن 4% العام المقبل.
وقال «الديب» إن التعافي الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية يسير في اتجاه تصاعدي. مع تراجع معدلات البطالة والتضخم في النصف الثاني من عام 2021. فضلا عن سعى المملكة لرفع مساهمة منظومة الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي. من خلال العمل على خطط لتوطين المعدات والخدمات وتطوير وتأهيل القوى الوطنية. والتحول إلى الطاقة النظيفة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
وأشار إلى تسارع معدل النمو للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية لأقوى معدلاته في 7 سنوات
السعودية تختقظ باحتياطي مالي كبير يدعم تصنيفها الائتماني
وأشار أبو بكر الديب إلى تقرير وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، والذي أكد أن احتفاظ السعودية باحتياطي مالي كبير يعد داعما لتصنيفها ويوفر قدرا أكبر من المرونة لتيسير احتياجات التمويل العام في ظل عدم استقرار عائدات النفط واستهداف المملكة احتياطي مالي في البنك المركزي بقيمة 350 مليار ريال في عام 2022، وهو ما يشكل نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي ويتوقع أن يرتفع على المدى المتوسط ما يؤكد إيجابية التوجهات المستقبلية للسياسات المالية التي تسعى المملكة لانتهاجها امتداداً للإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها المملكة خلال الخمس سنوات الماضية.
وأوضح أن البيان التمهيدي عن الميزانية السعودية لعام 2022، توقع أن تبلغ الإيرادات 903 مليارات ريال، والنفقات 955 مليار ريال وأن تسجل عجزا 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، وأن ينخفض العجز أكثر في العام المقبل لتواصل بذلك التركيز على خفض العجز وتسجيل فائض نسبته 0.8% في 2023 .
وتشير التوقعات إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022 نمواً قدره 7.5%. مدفوعا بنمو الناتج المحلي غير النفطي وكذلك القطاع النفطي. نتيجة التوقعات لرفع حصة المملكة من الإنتاج النفطي ابتداء من مايو 2022. حسب اتفاقية أوبك+، وأيضاً تعافي الطلب العالمي. وتحسن سلاسل الإمداد العالمية واستمرار التقدم في تنفيذ برامج ومشاريع تحقيق الرؤية. والمشاريع الكبرى، وتطوير القطاعات الواعدة في الاقتصاد. والتقدم في تنفيذ العديد من المبادرات المعززة للاستثمار، وتحفيز الصناعة والصادرات غير النفطية.
برنامج التحول الوطني ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والمؤثرة
كما أن برنامج التحول الوطني ساهم منذ إطلاقه في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والمؤثرة في تطوير الأنظمة الحكومية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل تطوير الخدمات العدلية، والارتقاء بالرعاية الصحية، وتحسين المشهد الحضري، وتطوير البنية التحتية للمملكة والتوسع في التحول الرقمي والحلول التقنية.
نون – القاهرة
