مهدت المحكمة العليا الإسرائيلية الطريق، الأربعاء الماضي،أمام هدم قرية بدوية في الضفة الغربية المحتلة، تسمي « خان الأحمر »، وقضت برفض الالتماسات المقدمة ضد هدم القرية، وذلك لإقامة مستوطنات للصهاينة هناك.
وتعتبر خان الأحمر قرية فلسطينية بدوية في محافظة القدس، تقع على الطريق السريع شرق مدينة القدس، وبالقرب من مستوطنتي معاليه أدوميم وكفار أدوميم، ويبلغ عدد سكانها عام 2018، حوالي 173 بدوياً من بينهم 92 طفل يعيشون في الخيام والأكواخ من قبيلة الجهالين البدوية، وهي من القرى الفلسطينية المحتلة عام 1967.
تكتسب القرية أهميتها الاستراتيجية لأنها تربط شمال وجنوب الضفة الغريبة، ويأتي اسمها من اللون الأحمر المستخرج من حجر الجير المكسو بأكسيد الحديد المكون للتلال الحمراء في المناطق الواقعة على الطريق من القدس إلى أريحا.
كان من المقرر هدم القرية عام 2010 بحجة البناء غير القانوني، وفي عام 2012 أعلن الاحتلال عن نيته نقل السكان إلى منطقة شمالي أريحا.
وجرى تأجيل النظر في ملف الخان الأحمر، وتجميد هدمه مرات عدة، بعد مساع رسمية فلسطينية بوقف القرار من خلال محامين، ورفض عربي ودولي واسعين لهذه المحاولات.
وفي سبتمبر 2017 ، أخطرت السلطات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية أهالي الخان الأحمر بأن خيارهم الوحيد هو الانتقال إلى منطقة عرب الجهالين، وهو موقع بالقرب من مكب نفايات أبو ديس، واحتج المتظاهرون الفلسطينيون على هدم قريتهم، في يوليو 2018، وأصيب واعتقل 35 فلسطينياً.
وقال نشطاء حقوق الإنسان إن نقل السكان قسريا يشكل انتهاكا للقانون الدولي الذي يسري على الأرض المحتلة، فضلًا عن أن إجلاء البدو سيخلق جيبا استيطانيا أكبر قرب القدس وسيزيد على الفلسطينيين صعوبة ربط الأراضي في الضفة الغربية لإقامة دولتهم.
وقوبل رفض الالتماس المقدم من جانب أهالي القرية لعدم هدم قريتهم، من جانب المحكمة العليا الإسرائيلية، بإحتجاجات واسعة داخل الاواسط العربية والعالمية.
وحذرت منظمة التحرير الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، من أي مساس بالقرية، أو تهجير سكانها، واعتبرت ذلك بمثابة جريمة حرب، وانتهاك للقانون الدولي الإنساني.
و أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد التميمي، أن القرار الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا، قرار مسيس لتضليل الرأي العام العالمي، هدفه إخفاء نوايا تل أبيب المسبقة، بهدم قرية الخان الأحمر وتهجير سكانها، داعيا دول العالم أجمع، والأمتين العربية والإسلامية، لوقف هذه التوجهات الخطيرة للحكومة الإسرائيلية.
وقال توفيق جبارين رئيس هيئة الدفاع عن الخان الأحمر، أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت، قرارها برفض جميع الالتماسات التى قدمناها باسم سكان منطقة الخان الأحمر، الأمر الذى يترتب عليه عدم تفكيرنا فى العودة إلى هذه المحكمة مرة أخرى.
وأضاف، أن وزيرة العدل الإسرائيلية هددت المحكمة بأن لا تتدخل فى القرارات التى تصدرها الحكومة أو الكنيست، مشدداً على أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم يعد تجسيد للتهديد الذى أطلقته وزيرة العدل،وتابع: القضاة لا يجرؤون على الدخول فى أى صدام مع الحكومة الإسرائيلية.
بريطانيا ترفض
لاقى قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منطقة الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة، رفضًا وتنديدا دوليا واسعا، ومطالبات من دول العالم للحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن قرارها الذي يشكل خطرا على السلام وعلى إمكانية تنفيذ حل الدولتين.
وفي هذا السياق ناشد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أليستر بورت، حكومة الاحتلال عدم هدم قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس، بعدما رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا كل الطعون التي قدّمت اليها لمنع تنفيذ قرار الهدم.
ودعا الوزير البريطاني الذي زار المنطقة حكومة الاحتلال إلى التروّي وعدم المباشرة بإزالة القرية، وقال: “نحن قلقون للغاية بسبب تداعيات هذه القضية والهدم الوشيك” لمساكن القرويين، واعتبره أمرا تحظره معاهدة جنيف.
فرنسا قلقه
ودعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى عدم تنفيذ أوامر الهدم التي تستهدف سكان الخان الأحمر وإلى الامتناع عن اتخاذ أي تدبير من شأنه توسيع نطاق الاستيطان وتعزيز استدامته.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في مؤتمر صحفي قبل يومين، “إن فرنسا تعرب عن قلقها العميق إزاء حالة السكان في الخان الأحمر والذي صدرت بحقه أوامر هدم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد على أن أوامر الهدم تشكل تهديدًا وشيكًا للمجتمع في منطقة ذات أهمية استراتيجية للحل القائم على دولتين دولة فلسطينية وأخرى إسرائيلية، لافتا إلى أن رؤساء بعثة الاتحاد الأوروبي زاروا المكان لإظهار دعمهم للمواطنين الذين يعيشون فيه.
بلجيكيا تستتكر
اعتبر وزيرا الخارجية والتعاون البلجيكيان ديدي رينديرز واليكساند دوكرو، أوامر الهدم الصادرة بحق المجتمع البدوي الفلسطيني في منطقة الخان الأحمر، انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.
وأكدت الخارجية البلجيكية أن توسيع المستوطنات المحيطة بالقدس، عن طريق قطع الضفة الغربية إلى شطرين، وعزل القدس بالكامل عن المناطق الداخلية الفلسطينية، هو عمل يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات جانب واحد في المستقبل.
وشددت على أن إعلان السلطات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة عن بناء عدة آلاف من المنازل الإضافية في مستوطنات مختلفة في الضفة الغربية، يتناقض مع القانون الدولي وينتهك التزامات إسرائيل كقوة احتلال عسكرية، كما ذكر قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 في ديسمبر 2016.
الأمم المتحدة تحتج
وطالبت الناطقة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، سلطات الاحتلال الاسرائيلية بعدم المضي قدما في هدم قرية الخان الأحمر–أبو الحلو- شرق مدينة القدس، وباحترام حقوق سكان التجمع في البقاء في أرضهم وتسوية أوضاعهم.
وأعربت ثروسيل، في بيان صحفي، عن “القلق العميق” حول التقارير عن قرار الاحتلال بهدم التجمع في الأيام المقبلة، مشيرة الى ان التجمع يشكل مأوى لـ 181 شخصا نصفهم أطفال.
وأكدت “أنه من المرجح أن يرقى الهدم إلى إخلاء قسري وانتهاك للحق في السكن للأشخاص الذين يقطنون في التجمع، إضافة إلى ذلك، فإن القانون الدولي الإنساني يحظر هدم ومصادرة الممتلكات الخاصة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال”.
