أصدرت محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة في سلم القضاء الكويتي، اليوم الأحد، أحكاما نهائية بحبس نواب معارضين حاليين وسابقين وبعض النشطاء لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة مع الشغل والنفاذ في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مجلس الأمة (البرلمان)، حسبما قالت مواقع الكترونية كويتية.
وقال موقع صحيفة القبس إن الحكم بالحبس ثلاث سنوات ونصف السنة شمل النائب السابق والمعارض البارز مسلم البراك والنائبين الإسلاميين الحاليين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي كما شمل أيضا النواب السابقين فيصل المسلم ومبارك الوعلان وخالد الطاحوس وسالم النملان.
وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر تشرين الثاني 2011 حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية احتجاجا على أدائه في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح الذي اتهموه بالفساد.
كانت محكمة الاستئناف قد أصدرت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي أحكاما أشد على هؤلاء المعارضين، لكن محكمة التمييز خففت اليوم الأحد، هذه الأحكام كما قضت ببراءة آخرين أدانتهم محكمة الاستئناف.
وقال موقع صحيفة القبس الكويتية إن الجلسة حضرها وفد من نقابة المحامين البريطانية «للمراقبة» كما أحاطت بالمحكمة إجراءات أمنية مشددة وجرى نشر قوات خاصة.
وشملت التهم الموجهة لهم استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين، هم حرس المجلس، ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والإتلاف، والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة وجريمة الدعوة إلى التجمع داخل المجلس.
