نون والقلم

جهاد الخازن يكتب: بريطانيا والاتحاد الأوروبي في البرلمان

يصوت البرلمان البريطاني اليوم على صفقة الخروج من الاتحاد الاوروبي التي اتفقت عليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الاوروبي، وثمة أسباب واضحة ترجح رفض النواب الصفقة لخروج بريطانيا في 29 آذار (مارس) المقبل.

إحدى العقد هي الحدود بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا. الخروج من الاتحاد يمكن تمديده سنة أو سنتين وهذا يعني أن ايرلندا الشمالية تستطيع أن تستمر في الالتزام ببعض قوانين الاتحاد الاوروبي، وهذا وضع يقول نواب كثيرون إنه غير مقبول.

السيدة ماي تقول إنها لا تزال تأمل بموافقة البرلمان على الصفقة التي عقدتها مع الاتحاد، وهذا مع معرفتها أن كثيرين من أعضاء حزب المحافظين الحاكم وجميع أحزاب المعارضة ضد الاتفاق.

في غضون ذلك أقرأ أن المستثمرين الدوليين أصبحوا أكثر حذراً ازاء استثماراتهم في بريطانيا، وقرأت أن رغبة المستثمرين في العمل داخل بريطانيا هبطت من 21 في المئة في الربع الثالث من سنة 2018 الى 15 في المئة الآن.

ما هو الوضع الآن؟ أعضاء كثيرون في البرلمان يريدون أن تفاوض الحكومة الاتحاد الاوروبي على علاقة تشبه علاقة النرويج بالاتحاد. هذا اقتراح يضم ضمانات لبريطانيا وله مؤيدون من مختلف الأحزاب.

إذا خسرت السيدة ماي التصويت في البرلمان بأكثر من مئة صوت ستقوم نزاعات بين الأعضاء من المحافظين وسيطلب حزب العمال إجراء انتخابات نيابية جديدة. هناك نواب من المحافظين يصرون على الخروج من الاتحاد الاوروبي.

هناك أصوات تطالب باستفتاء ثانٍ على الخروج من الاتحاد الاوروبي وبعض النواب من الحزبين الرئيسسيين يقول إنه سيؤيد الحكومة إذا عرضت الصفقة مع الاتحاد على الشعب في استفتاء جديد.

محكمة العدل الاوروبية أقرت أن بريطانيا تستطيع إلغاء قرارها الخروج من الاتحاد الاوروبي من دون موافقة الأعضاء الـ 27 الآخرين ومن دون أي تعديل في شروط عضوية بريطانيا.

إذا رفض النواب اليوم الصفقة التي عقدتها ماي فهناك ثمانية أسابيع ليقرر البرلمان خطوته التالية. سيكون وضع السيدة ماي رئيسة للوزراء في خطر وربما جرت مفاوضات لبقاء حرية السفر جواً وتنقل المواطنين والبضائع بين بريطانيا والاتحاد.

إذا لم تربح ماي التصويت في البرلمان بغالبية في حدود 50 صوتاً فالسوق المالية ستهتز، وقد تواجه بريطانياً وضعاً يشبه وضع الولايات المتحدة سنة 2008 عندما اضطرت الحكومة الاميركية الى إنقاذ بنوك كثيرة من خطر الإفلاس.

قرأت تعليقات كثيرة تقول إن التصويت ضد الصفقة مع الاتحاد الاوروبي يعني اقتراب نهاية ماي رئيسة للوزراء. السيدة ماي حذرت من أن هزيمة صفقتها في البرلمان تعني الخروج من الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق، وهذا وضع تعارضه السوق المالية وبنك انكلترا لأن البلاد ستدفع ثمناً باهظاً لترك الاتحاد الاوربي.

إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الاوروبي فهناك خطر أزمة مالية كبرى. أيضاً هناك خطر أن يهجرها العاملون فيها من دول الاتحاد الاوروبي وأكتفي اليوم بالحديث عن الأطباء. الجراحون الاوروبيون في بريطانيا هبطوا 23 في المئة عن عددهم سنة 2014، كما هبط أطباء الولادة 21 في المئة. أقمت وأسرتي في بريطانيا منذ 1975، وكان الأمر صدفة لا تدبيراً فقد جئنا الى بريطانيا في إجازة ومع إندلاع الحرب الأهلية خفت على أطفالي الصغار (تلك الأيام) من خطر الحرب فبقينا في لندن، وذهبت بعد ذلك الى جامعة جورجتاون في الولايات المتحدة، وعدت مع الأولاد الى لندن، وقد أصبحنا مواطنين بريطانيين. لا أشكو شخصياً من شيء إلا أنني أخاف على مستقبل بلادي بالتبني وأرجو أن يكون هناك اتفاق مع الاتحاد الاوروبي فلا يموت الذئب ولا تفنى الغنم.

نقلا عن صحيفة الحياة اللندنية 

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى