دعا حزب التيار الديمقراطي التونسي إلى حل قضية المساواة في الإرث عن طريق استفتاء شعبي لـ”يقول الشعب كلمته” في هذه القضية الحساسة، على حد تعبيره.
ودعا الحزب في بيان أصدره مؤخرا، إلى فتح حوار شامل وجدّي دون إقصاء أو تهميش، لنقاش المسائل الجدالية حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة، استنادا إلى مقتضيات الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والدينية للتونسيين”.
كما دعا إلى عدم جرّ البلاد إلى صراعات إيديولوجية وهمية وتجنّب الإنجرار إلى الإستقطاب الثنائي”، بحسب موقع “نسمة” التونسي
أكد التيّار الديمقراطي على موقفه المبدئي من هذه المسألة، عبر إقرار منظومتين تتأسسان على مبدأي المساواة في الميراث كقاعدة وحرية اختيار أحكام الميراث الواردة بمجلة الأحوال الشخصية بصيغتها الحالية.
ونظرا لـ “حساسية مسألة المواريث وتفاديا لكل انقسام أو فتنة داخل الشعب التونسي حول هذا التشريع”، ذكر الحزب في بيانه أنه “لا يرى مانعا إن اقتضت الضرورة ذلك، عرض الأمر على الشعب ليقول كلمته الأخيرة، عبر آلية الإستفتاء”، مذكرا في هذا الصدد بضرورة “تركيز المحكمة الدستورية في القريب العاجل وإبعادها عن كل التجاذبات السياسية حتى تقوم بدورها في ضمان علوية الدستور وحماية الحقوق والحريات”.
يذكر أن لجنة الحريات الفردية والمساواة أحدثت ببادرة من الرئيس الجمهورية، من أجل إعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية تتعلق بالحريات الفردية والمساوات، وفقا لدستور 2014 ووفقا للمعايير الدولية.
وأثار تلك التقرير، جدلا واسعا في الأوساط السياسية وفي أوساط المجتمع المدني وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، بين مساند ومعارض .
