نون – د ب أ
بعد قرار الحكومة التونسية حظر ارتداء النقاب في المؤسسات والهيئات الحكومية، بدأ برلمان تونس اليوم الثلاثاء، النظر في مشروع قانون لمنع ارتداء النقاب في الفضاءات العامة وتنظيم عقوبات للمخالفين.
وطرح القانون من قبل «كتلة الحرة»، التي تمثل حزب حركة مشروع تونس العلماني منذ 2016، وبدأت لجنة التشريع العام النظر فيه اليوم قبل أسابيع من انتهاء العهدة البرلمانية.
ويتضمن مشروع القانون المكون من أربعة فصول، منع إخفاء الوجه في أماكن مفتوحة للعموم، ومحطات النقل، ووسائل النقل البري والموانئ والمؤسسات الصناعية، والتجارية، والبنكية كما يتضمن عقوبات مالية وبالسجن ضد المخالفين تصل إلى 15 يوماً سجناً ومالية بـ4.8 دينارات (قرابة دولارين).
ويهدف مشروع القانون حسب كتلة الحرة إلى مكافحة الإرهاب خاصةً وحماية الأمن العام وحقوق الغير.
كما يهدف إلى «تعزيز المراقبة على التحركات الإرهابية، وحماية أمن البلاد، والأفراد ومواجهة كل أساليب التخفي التي ينتهجها الإرهابيون للتهرب من المراقبة».
وتأتي مناقشة المشروع بعد إصدار الحكومة منشوراً في يوليو /تموز الجاري يمنع ارتداء النقاب وإخفاء الوجه في المؤسسات العمومية والإدارية، بعد أيام من ثلاثة تفجيرات إرهابية في العاصمة بأحزمة ناسفة خلفت قتيلين وسبعة جرحى، والانتحاريين الثلاثة.
موضوعات ذات صلة:
