- أهم الأخبارالأخبار

تونس.. أول تعليق من حركة النهضة بعد إقالة وزرائها

نونأميرة السمان

قالت حركة النهضة التونسية، اليوم الخميس، أن “إقالة رئيس الوزراء المستقيل، إلياس الفخفاخ، لوزرائه “عبث بالمؤسسات، وردة فعل متشجنة”، على لائحة اللوم المودعة ضده في مجلس النواب.

واستنكرت النهضة، في بيان لها: “ما أقدم عليه الفخفاخ المستقيل من إعفاء لوزراء الحركة من مهامهم، لما يصبح هذا عبث بالمؤسسات وردة فعل متشنجة، وما يمكن أن يلحقه من ضرر بمصالح المواطنين والمصالح العليا للبلاد وتعطيل المرفق العمومي وخاصة في قطاع الصحة”، مؤكدة أن “هذه المرحلة الجديدة تقتضي إدارة حوار ومشاورات بين مختلف الأطراف السياسيّة والاجتماعيّة لتشكيل حكومي يجسم الوحدة الوطنية وقادر على مجابهة التحديات الصعبة التي تواجه البلاد”، مشددة على “ضرورة عدم إقدام حكومة تصريف الأعمال على إغراق الإدارة بالتعيينات والتسميات أو إقالات بنية تصفية الحسابات”، وذلك حسبما أفادت وكالة سبوتنيك.

ودعت الحركة، رئيس الحكومة إلى “تحمل مسئوليته كاملة لضمان استقرار المرفق العام وتحييده عن التوظيف السياسي”، كما دعت التونسيون  إلى “مزيد من التآزر والتكاتف لتجاوز كل العقبات والتحديات التي تعرفها البلاد، والالتفاف حول المؤسسات الشرعية للدولة، والاعتزاز بما تعيشه البلاد من تجربة ديمقراطية رائدة ستسهم في الحد من الفساد وتحقيق الثروة والتنمية”.

اخبار ذات صلة

  1. إتهام حركة النهضة التونسية بالارهاب
  2. فيديو.. حركة النهضة تتمسك برئاسة الحكومة التونسية المقبلة
  3. قيس سعيد يكلف مرشح حركة النهضة بتشكيل الحكومة
  4. المعارضة التونسية تطالب بتفعيل وثيقة قرطاج
  5. الرئيس التونسي يوجه صفعة جديدة للإخوان

وكانت قد أعلنت الحكومة التونسية، في بيان مساء أمس الأربعاء، “إعفاء 6 وزاراء من حركة النهضة وهم أحمد قعلول (الرياضة)، ومنصف السليتي (التجهيز)، ولطفي زيتون (الشئون المحلية)، وأنور معروف (النقل)، وعبد اللطيف المكي (الصحة)، وسليم شورى (التعليم العالي) من مهامهم”، مضيفة مهام هؤلاء الوزراء المقالين إلى مهام 6 وزراء آخرين.

وجاءت الإقالة عقب إعلان الرئاسة التونسية، في اليوم نفسه، أن الرئيس قيس سعيد تلقى استقالة الفخفاخ، من دون أن تفصل في قبولها من عدمه.

كما شهد البرلمان التونسي، أمس الأربعاء، تقديم لائحة تطالب بسحب الثقة من حكومة الفخفاخ، تحمل توقيع 105 نواب، فيما كان تمرير اللائحة إلى مكتب البرلمان يتطلّب 73 توقيعا، ثم التصويت عليها في الجلسة العامة بالأغلبية المطلقة للأصوات (109 من أصل 217)، بحسب الدستور.

t –  F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى