نون – وكالات
تقدم 22 مرشحا حتى الآن لسحب استمارات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية في الجزائر، المقرر إجرائها في ديسمبر / كانون الأول المقبل.
بالرغم من إعلان موعد إجراء الانتخابات وبدء سحب استمارات الترشح، إلا أن الجزائريين يتظاهرون كل جمعة كما اعتادوا منذ بدء الحراك.
وفي ذات الوقت، تتوافق القوى المؤثرة على الذهاب إلى الانتخابات، فيما تعارض بعض القوى التي يصفها الخبراء بأنها غير مؤثرة في الشارع الجزائري.
وقال الحفناوي بن عامر غول، عضو السلطة المستقلة للإشراف على الانتخابات في الجزائر، إن 22 من المرشحين للانتخابات الرئاسية سحبوا استمارات الترشح حتى أمس السبت.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ «سبوتنيك»، اليوم الأحد، أن من بين الذين تقدموا لسحب استمارات الترشح للانتخابات 6 رؤساء أحزاب أبرزهم رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، الذي سبق له أن أعلن نيته الترشح، وذلك خلال انتخابات 2004 و2014.
كما تقدم عبد العزيز بلعيد رئيس حزب المستقبل، وضيف محمد رئيس حزب الوحدة الوطنية، وعبد القادر قرينة نور الدين رئيس حركة البناء الوطني، ووزير السياحة بين 1997 و1999، في حكومة ائتلافية.
وانشق بن قرينة عن «حركة مجتمع السلم» التي يرأسها عبد الرزاق مقري، هو وقياديين آخرين ليؤسس حزب حركة البناء الوطني عام 2013.
وتابع الحفناوي «منذ 3 أيام انطلقت عملية استقبال طلبات الترشح، وبعد غلق الباب سيبدأ بحث الطلبات، تمهيدا لتحديد الطلبات المستوفاة للشروط»، مشيرا إلى أن ملفات الترشح لن تودع لدى المجلس الدستوري، كما كان في السابق، وأنها تبقى لدى السلطة المستقلة للانتخابات.
وشدد عضو الهيئة المستقلة للانتخابات «على أنه بالرغم من معارضة البعض لإجراء الانتخابات، إلا أن تقدم البعض بأوراقهم وموافقة نسبة كبيرة على الذهاب نحو الانتخابات يجعل الحكم للصندوق».
وأعلن رئيس حزب «الرفاه» مراد عروج، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقام بسحب استمارات التوقيعات، فيما أبدى عدد من الجامعيين رغبتهم في الترشح، على غرار الدكتور فارس مسدور، والأستاذ في كلية التجارة عبد القادر بريش.
ومن بين أبرز الشخصيات التي يراهن الشارع الجزائري على ترشحها للانتخابات عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، التي أرجأت قرارها لحين اجتماع مجلس الشورى الخاصة بها، ورئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور، بالإضافة إلى عبدالله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية.
كما أن أحزاب الموالاة «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي»، واللذين يتواجد أميناهما العامان على التوالي، محمد جميعي وأحمد أويحيى في السجن، لم تقدم مرشحا عنها حتى الآن.
وقالت السلطة المستقلة للانتخابات في وقت سابق، إن عملية تسليم استمارات جمع التوقيعات مستمرة حتى 18 من أكتوبر/تشرين الأول، وتبدأ عملية مراجعة القوائم الانتخابية من 22 سبتمبر/أيلول الجاري وحتى 6 من أكتوبر/تشرين الأول، ويلزم قانون الانتخابات راغبي الترشح بجمع 50 ألف توقيع، على الأقل، في 25 ولاية.
من ناحيتها قالت حدة حزام، الكاتبة والمحللة السياسية الجزائرية، إن جبهة التحرير قالت أنها تدرس موقفها من الترشح أو عدمها، وأن بعض القوى اليسارية ترفض مسار الانتخابات، غير أنها ليست ذات تأثير في الشارع الجزائري.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ«سبوتنيك»، اليوم الأحد، أن «السير نحو الانتخابات هو الخروج الأمثل من الأزمة الحالية في ظل المحاولات الساعية لتدويل الأزمة وعرقلة المسار».
وترفض «قوى البديل الديمقراطي»، التي تضم «جبهة القوى الاشتراكية» و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» مسار الانتخابات المقبلة، وطالبت في وقت سابق ببدء مرحلة انتقالية، فيما لم تعلن «جبهة العدالة والتنمية» بقيادة الشيخ عبد الله جاب الله عن موقفها حتى الآن.
أخبار ذات صلة:
-
الأحزاب تقاطع جلسات الانتخابات الرئاسية في الجزائر -
الجزائر: أول احتجاجات منذ إعلان موعد الانتخابات الرئاسية -
الجزائر: استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها -
أنباء عن امكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية الجزائرية -
الداخلية الجزائرية: الانتخابات الرئاسية في موعدها -
الجزائر تحدد موعد الانتخابات الرئاسية -
الجزائر: وزير سابق يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية
